الحكومة المؤقتة تدين واقعة “جثث وادي الهيرة” وتطالب النائب العام بفتح تحقيق

ليبيا – كشفت الحكومة المؤقتة في بيان لها عن ورود معلومات اليها من مصادر حقوقية وأمنية تفيد بالعثور على 28 جثة بمنطقة الهيرة جنوب غرب العاصمة طرابلس ، مبينةً أن الجثث تعود لاشخاص تم اعدامهم رمياً بالرصاص على مستوى الرأس والصدر .

الحكومة المؤقتة أضافت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه اليوم الاثنين بأن الجثث يظهر عليها أثار للتعذيب ، مبينةً أن التقارير الاولية أكدت أن سكان المنطقة وجدو هذه الجثث داخل مناطق ورشفانة بعد اجتياحها ممن وصفهم البيان بـ”الميليشيات المدعومة من حكومة المجلس الرئاسي المرفوضة ” بحجة بسط الامن.

وتابعت الحكومة في بيانها :” ووفقاً لاشرطة الفيديو التى وردت للحكومة والتقارير الواردة من المستشفيات التى استقبلت هذه الجثامين التى تفيد أنهم قتلوا خارج اطار القانون وبدم بارد وسط نفي قاطع ممن يسمون انفسهم بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، ووصل الامر الى عدم مقدرة ذوي القتلى الـ28 من استلام جثامينهم في محاولة فاشلة لاخفاء هذه الجريمة النكراء”.

ودانت الحكومة المؤقتة واستنكرت بأقسى العبارات هذا العمل الذي وصفته بـ”الجبان” والذي يوضح جلياً طبيعة من يهيمن بقوة السلاح على مناطق غرب ليبيا بحسب البيان ، مطالبةً النائب العام بالتحرك الفوري وفتح تحقيق عاجل لهذه الواقعة التى وصفتها بـ”المفزعة” وتقديم الجناة للعدالة في اقرب وقت حتى لا تكون هذه الاعمال عادة يمتهنها الخارجين عن القانون والمحتكمين للسلاح بحسب البيان.

وأعربت الحكومة المؤقتة في ختام بيانها عن استغرابها من صمت المبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلامة وغض بصره عن هذه الجريمة المحرمة دولياً ، محملةً المسؤولية التامة للمجتمع الدولي ومحكمة الجنايات الدولية وتدعوهم الى تقصى الحقائق وتقديم الجناة للعدالة.

Shares