ليبيا – أكد وكيل وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة العقيد يونس إسماعيل القهواجي سيطرتهم على النقاط والبوابات التابعة للوزارة والتي قال أنها كانت تمثل ” تجمعات وتمركزات للخارجين عن القانون ” .
وأثنى وكيل عام وزارة الداخلية في تصريح لوكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة ، الاحد ، على ” حكمة وصبر القيادة العامة طيلة الفترة الماضية على الخروقات التي حدثت جراء تواجد هذه المجموعات في المناطق الساحلية الواقعة في الحدود الإدارية لهم ، وذلك فى إشارة منه لقوة المهام الخاصة بإمرة النقيب فرج قعيم .
و إتهم القهواجي هذه الجهات بممارسة أعمال ومهام من قبل حكومة الوفاق التي وصفها بغير الدستورية مؤكدا أن انتشار الفتن وشق الصف هو ما تسبب في إخلاء هذه البوابات ، وذلك وفق تعبيره .
ونفى الوكيل وجود أي خسائر مادية أو بشرية لما إعتبر أنها الخطة الأولى المتمثلة في تطهير وتأمين المناطق التي كانت تتعاون مع ” حكومة الوفاق غير الدستورية ” معتبرا هذا الامر بمثابة جريمة جنائية واختراق قانوني ، وذلك بحسب قوله .
و كشف القهواجي عن خطة مستقبلية تعني بتأمين الساحل الشرقي ودعم المديريات التابعة للحكومة المؤقتة ، و قال : ” على الأشخاص المتعاونين مع تلك المجموعات من المنتسبين لوزارة الداخلية والذين كانوا قد تعاونوا مع الحكومة غير الشرعية في الفترة الماضية بسرعة تسليم أنفسهم والمثول أمام العدالة ” .
وأكد وكيل داخلية المؤقتة أن من تعامل مع حكومة الوفاق و ثبت عدم تورطه سيعفى عنه وتتخذ بحقه فقط العقوبات الإدارية قائلاً بأن من يحاول منهم أن يتملص من تسليم نفسه للجهات الشرعية المتمثلة في وزارتهم سيتم إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق وفقا للقوانين العامة.
المرصد