ليبيا – ربط عضو مجلس الدولة أحمد لنقي بين خروج البلاد من أزمتها عبر تنفيذ المبادرة الشاملة لتعديل الإتفاق السياسي والنجاح في إخراج مجلس رئاسي وحكومة تقودهما شخصيتين وطنيتين قويتين وشجاعتين وتعرفان بالإقتصاد لتديرا العجلة الإقتصادية في البلاد.
لنقي أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج نافذة على الوطن الذي أذيع أمس الأحد عبر قناة ليبيا الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن المجلس والحكومة سيكونان على رأس الدولة لتوحيد مؤسساتها وبضمنها المؤسسة العسكرية لفرض الأمن وإن كان ذلك بالتدريج شريطة أن لا تعرقل المشاكل الخلافية جهود إستقرار البلاد في ظل وجود رغبة لدى كل الليبيين بالسلام والتنازل والتهدئة والإجتماع لإنهاء المعاناة في البلاد وفي وقت تبرز فيه بعض الأطراف المستفيدة من الفوضى المصطنعة.
وطالب لنقي الشارع الليبي والكتل والأحزاب والنخب السياسية والثقافية بالإدلاء بدلوها بشأن المبادرة الشاملة لتعديل الإتفاق السياسي المستمرة فيما يجب على مجلس الدولة السعي والإتصال بالكتل والأطياف السياسة والقبيلة والإجتماعية لدعم المبادرة وتوضيحها مشيراً إلى أن أحداث الأبيار والهيرة وقصف درنة لم تؤثر على المبادرة التي إحتضنتها القاهرة ومثلت حواراً ليبيا خالصاً من دون تدخل أي جهة دولية أو إقليمية.
من جانبه وفي مداخلة هاتفية له في ذات البرنامج أكد عضو مجلس النواب علي التكالي أن المبادرة الشاملة لتعديل الإتفاق السياسي بدأت من تونس وإمتدت للقاهرة بعد أن لاحظ أعضاء من المجلس ونظراء لهم من مجلس الدولة عدم تحقق أي نتائج تذكر بعد الجولة الثانية من حوارات اللجان التابعة للمجلسين.
وأضاف بأن هذه المبادرة جاءت في وقت لم يعد فيه المواطن قادراً على تحمل معاناته في ظل أوضاع أمنية وإقتصادية وسياسية سيئة ما حتم العمل على إنتاج مبادرة شاملة لتجاوز نقاط الخلاف مشيراً إلى أنها تأتي في صلب خارطة المبعوث الأممي غسان سلامة وتمثل إستكمالاً لحوارات تونس فيما أصر سلامة على التوصل إلى توافق بين مجلسي النواب والدولة قبل عقد جولة الحوار الثالثة في تونس.
وأشار التكالي إلى علم رئاسة مجلس النواب باللقاءات الجارية في القاهرة في ظل وجود تواصل معها ومع جميع المعنيين ولجنتي الحوار والصياغة النيابيتين لتبادل وجهات النظر حول النقاط الخلافية مبيناً سيادة النوايا الصادقة لدى المجتمعين للتوصل إلى توافق بين مجلسي النواب والدولة بهدف توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة المواطن في المجالات الأمنية والإقتصادية والخدمية لأن الجميع مقتنع بأن الحل يجب أن يكون سياسياً.
وأضاف بأن الحل السياسي يتم من خلال الجلوس إلى طاولة حوار واحدة والإستماع إلى الآراء المختلفة للوصول إلى حلول ترضي كل الأطراف ومن خلال تغليب مصلحة الوطن على حساب المصالح الشخصية والجهوية ووقف العبث الذي يقوم به البعض لأن الليبيين شعب واحد وليس بينهم خصومات كبيرة قد تضطرهم لإستخدام السلاح ضد بعضهم البعض فما حدث خلال الفترات الماضية من سفك كثير للدماء في المدن يكفي لأنه أسهم في تردي الأوضاع الإجتماعية.
وكشف التكالي عن إبقاء المادة الـ8 في المبادرة الشاملة على صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة بيد المجلس الرئاسي القادم على أن تصدر القرارات المتعلقة بالمؤسسة العسكرية بإجماع أعضائه الـ3 لتكون قرارات جيدة لتأسيس جيش قادر على حماية الوطن في المراحل المستقبلية داعياً كافة الضباط وضباط الصف والجنود إلى الإنخراط في المؤسسة العسكرية من جديد والعودة لمعسكراتهم لتشكيل دولة مدنية يتم تداول السلطة فيها بشكل سلمي وعبر صناديق الإقتراع.
وأضاف بأن الأمنيات تصب في إلتئام مجلس النواب يوم غد الثلاثاء لطرح المبادرة الشاملة والنظر فيها وإقرارها أو عدمه متمنيا على أعضاء المجلس تغليب مصلحة العقل والوطن والعمل على إقرار المبادرة لحل الأزمة السياسية ورفع المعاناة عن الشعب الليبي .