ليبيا – أكد وكيل عام وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة العقيد يونس القهواجي أن القرار الأخير لرئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني يهدف إلى الملاحقة القانونية لكل متورط بالتعامل مع المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق من مسؤولين أمنيين ومسؤولي بلديات بالمنطقة الشرقية.
القهواجي أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج الحدث الذي أذيع أمس الإثنين عبر قناة ليبيا الحدث وتابعتها صحيفة المرصد بأن القرار ينطبق على مزدوجي الشخصية ممن لا يمثل الوطن هدفا لهم ويسعون وراء المال والمناصب والسفر ليدفع ثمن عبثهم هذا الشهداء الذين يسقطون يومياً في مدينة بنغازي والمنطقتين الشرقية والشمالية في وقت غاب فيه التوافق مشيراً إلى إمكانية الذهاب إلى إصدار تشريع بملاحقة هؤلاء إن لم تتضمن القوانين الجنائية الحالية تكييفاً قانونياً لذلك.
وأضاف بأن من شملتهم الملاحقة أيضا أعضاء الهيئات التابعة للرئاسي فيما ترحب الحكومة المؤقتة بأي زيارات يقوم بها وزراء حكومة الوفاق إن كانت الزيارة إلى مقر المؤقتة لكونها منبثقة عن مجلس النواب الممثل للسلطة التشريعية الشرعية الوحيدة في ليبيا مشدداً على تعامل وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة بحزم وجدية مع المشولين بقرار الحكومة لأن حكومة الوفاق تسعى حالياً إلى شق الصف في ظل إقتراب تحقق الحل في تونس.
وإتهم القهواجي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بلعب دور أداة لتحقيق أغراض داخلية وخارجية وبعدم التحكم بقراراته مشيراً في ذات الوقت إلى الصبر الطويل لقوات الأمن ورجال الشرطة على تصرفات فرج اقعيم الذي حاول كافة مشائخ القبائل تجنب التصادم معه بعد أن أتى بالمال لزرع الفتنة ليتم إنهاء دوره لاحقاً لتنعم مدينة بنغازي بالأمن والأمان وفق خطة خاصة أعدتها مديرية الأمن والأجهزة القائمة التابعة لها بمشاركة آمر القوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس بوخمادة.