ليبيا – كتبت المحامية أ.عزة المقهور مقالاً قانونياً ، صباح الاربعاء ، تضمن ملاحظاتها على مواد وردت بالمبادرة التي تقدم بها الاثنين ، المبعوث الاممي الى ليبيا ، غسان سلامة لمجلس النواب ، بشأن تعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية فى الاتفاق السياسي .

و فى المقال الذي تلقته المرصد من المقهور بعنوان ” محاذير في مقترح السيد غسان سلامة بشأن السلطة التنفيذية المقدم إلى مجلس النواب ” ، تطرقت المحامية الى عدة مواد من المبادرة لا سيما التفاصيل القانونية المتعلقة بالرقابة التشريعية على الحكومة ، و مدة ولاية مجلسي النواب والدولية و آليات الاعتماد وغيرها من المواد التي قالت أنها قد تؤدي لتناقضات فى صلب الاتفاق السياسي.

و فى مايلي النص الحرفي للمقال :

مع احتفاظي بملاحظاتي التي أبديتها في مقالين سابقين بخصوص خطة السيد سلامة، ومقال سينشر قريبا حول المرحلة الأولى من الخطة واخفاقها، وتمسكي بالرأي أن هذه الخطة لن تنجح إلا بإجراء اصلاح داخلي لمجلسي النواب والدولة، إلا أنني مضطرة لتقديم ملاحظتين على وثيقة تتداول إعلاميا أطلق عليها مقترح بتعديل الاتفاق السياسي، إذا ما صح أنها صادرة عن بعثة الأمم المتحدة عبر السيد سلامة وتقديمها إلى مجلس النواب، وتتمثل الملاحظتان فيما يلي:

1. المادة 1/ 3 وتقضي بما يلي ” يستمر كل من مجلس رئاسة الدولة ومجلس الوزراء في أداء مهامهما إلى حين إجراء انتخابات نيابية ورئاسية”.

وهو ما يعني بقاء كل من المجلس الرئاسي والحكومة لحين إجراء انتخابات في البلاد، الأمر الذي سيسفر عن ادامتهما لمدة غير محدودة مرتبطة بإصدار دستور للبلاد بناء على توافق ما بين مجلسي النواب والدولة.

إن هذا النص يفقد أية أهمية لرقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية بالتناقض مع المادة 13 من الاتفاق السياسي التي تنص على اختصاص مجلس النواب بالرقابة على السلطة التنفيذية.

كما وأن الغريب في الأمر أن هذا النص يتناقض مع المادة 6 / 3 من ذات المقترح، والتي تنص على لمجلسي النواب والدولة وبالتوافق فيما بينهما سحب الثقة من الحكومة بموافقة 120 صوتا من أعضاء مجلس النواب.

وبهذا فإن الإبقاء على الحكومة لحين إجراء الانتخابات (مادة 1/ 3)، يتناقض مع نص المادة 6 /3، ناهيك عن خطورته وعدم منطقيته (1 / 3)، ومخالفته الصريحة للمادة 13 من الاتفاق السياسي.

2. يبدو أن المقترح وبطريقة غير صريحة لم يعطي الاختصاص لمجلس النواب لإعتماد رئيس الحكومة، وترك له فقط اختصاص اعتماد الوزراء في الحكومة.

تنص المادة 7 من المقترح على قيام رئيس مجلس الوزراء بتقديم “قائمة كاملة (متوافقًا) عليها بأعضاء الحكومة وبرنامج عملها لمجلس النواب لاعتمادها بالكامل ومنحها الثقة واعتماد برنامجها”، وهو ما يعني أن رئيس الحكومة خارج دائرة اعتماد مجلس النواب.

وفي حين أن طريقة اختيار المجلس الرئاسي تتم بمعية كل من مجلس النواب والدولة ومشاركتهما والتصويت عليه من خلال قائمة الإختيار (مادة 2 من المقترح)، فإن رئيس الوزراء “يسمى” من المجلس الرئاسي دون تعقيب عليه.

الأمر الذي سيؤدي إلى تضخم في ذات هذه المناصب الجديدة (مجلس رئاسي/ رئيس مجلس الوزراء) ويبعدها عن دائرة الرقابة ويخل بمبدأ أساسي وهو مبدأ التوازن ما بين السلطات Check and balance.

سبق وأن نبهنا إلى أن التعديلات قد تؤدي إلى تناقضات في صلب الاتفاق السياسي، ودعونا لأن تقوم بذلك لجنة من الخبراء المهنيين، وإلا فإن الطريق لن يؤدي إلا إلى مزيد من التضارب في النصوص.

عزة كامل المقهور

الاربعاء – 15 نوفمبر 2017

المشاركة