ليبيا – أكد الناطق بإسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي بأن التوجيهات الأخيرة الصادرة عن رئيس الحكومة عبد الله الثني كانت لوزارة الحكم المحلي بشأن إتخاذ إجراءات بحق عمداء بلديات ومن تواصلوا مع “ما يسمى” بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق “غير الشرعية” حسب تعبيره.
العريبي أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج الحدث الذي أذيع أمس الإثنين عبر قناة ليبيا الحدث وتابعتها صحيفة المرصد بأن هذه التوجيهات سبقتها توجيهات أخرى منذ أشهر للأجهزة الامنية بالتعامل مع كافة الأجهزة والقطاعات التي تتعامل مع حكومة الوفاق لأن الخلاف معها بسيط ويتعلق بالشرعية والدستور لأن الرئاسي الذي لديه خلافات مع مجلس النواب مرر حكومته وفوض وزرائها بالعمل من دون إذن من البرلمان وبهذا لم تعد هذه الحكومة تنفيذية بالمعنى الدستوري.
وأضاف بأن الأجهزة الأمنية المعنية ستقوم بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة لملاحقة المشمولين بإجراءات الحكومة المؤقتة بحق المتعاملين مع المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق في وقت ينقسم فيه المجلس على نفسه ولا يوجد أي وفاق بين أعضائه فيما لن تشمل الإجراءات من يقومون بزيارات شخصية.
وأشار العريبي إلى أن حجة بعض عمداء البلديات وأعضائها ممن ذهبوا للقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بأن الحكومة المؤقتة لا تملك أموالا والبلديات تحتاج للمال لتسهيل أعمالها غير مقبولة لأن ميزانياتها ترد إليها من وزارة المالية بالحكومة المؤقتة إذ لا تكمن الإشكالية في السيولة المحلية المتوافرة لهذه البلديات بل في العملات الصعبة التي لا يقوم محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير بتوفيرها لاسيما وأن كافة الأموال المتأتية من تصدير النفط تذهب إلى هذا المصرف.
وأضاف بأن الإجراءات الأخيرة والتي سبقتها أتت بعد أن وصل حال الخلاف بين الرئاسي والبرلمان حد قيام الأول بمحاولات لشق الصف في برقة التي يتواجد فيها مجلس النواب والحكومة المؤقتة والقوات المسلحة وقيادتها عبر إستخدام القبائل وشراء الذمم وكسب الرأي العام بتصريحات وأموال وتوزيع الوظائف من دون معايير مبيناً بأن حكومة الوفاق لا تعمل وفقاً لما يحمله إسمها من معايير فهي لا تقوم بصرف رواتب العاملين بكافة المناطق في وقت لا يوجد فيه مؤسسة وطنية موحدة للنفط بل مؤسسة في بنغازي ولها رئيس.