بعد بيانه عن البلديات..المؤقتة ترد على الرئاسي وتدعوه إلى الإلتفات للوضع المتردي فى طرابلس

ليبيا – أعربت الحكومة الليبية المؤقتة عن أسفها تجاه التصرفات التي قالت أن المجلس الرئاسي مستمر فى إتخاذها واصفة إياها بغير القانونية والتي ستعرضه للمسألة امام القضاء الليبي ، وذلك رداً على البيان الذي أصدره الرئاسي مساء الثلاثاء وحمّل فيه الحكومة المؤقتة ورئاسة الاركان مسؤولية تردي الاوضاع فى المنطقة الشرقية عبر منع عمد بلدياتها من التواصل مع حكومة الوفاق .

و إتهمت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها حاتم العريبي فى تصريح صحفي تلقت المرصد نسخة عنه صباح الاربعاء ، المجلس الرئاسي بعدم السعي يوماً لرفع المعاناة عن الليبيين و السعي عوضاً عن ذلك لـ ” فرض سياسات الامر الواقع ولي الأذرع ” .

و أضاف : ” هؤلاء منعو صرف المرتبات لكل المواطنين بما فيهم القوات المسلحة التي تحارب الاٍرهاب و تحمي الحقول والموانئ النفطية التي يوزعون عوائدها بينهم و يحاولون بأموالها شق النسيج الاجتماعي بينما يدعون بأنهم وراء رفع معدلات الانتاج النفطي الذي لم يرتفع الا عقب سيطرة   الجيش على المنطقة ” .

بيان المجلس الرئاسي بشأن منع الحكومة المؤقتة لعمداء البلديات من التواصل مع حكومة الوفاق

و تابع العريبي مخاطباً الرئاسي : “أين أنتم من توفير الأدوية والمعدات الطبية ؟  توقفون الاعتمادات بالمناطق الخاصعة لسلطة الحكومة المؤقتة شرقاً و غرباً وجنوباً ما تسبب فى منع توفير الحاجات الاساسية للمواطن الذي يكافح الارهاب وبل وكأنه بسياساتكم هذه يتعرض لعقوبة بسبب موقفه الوطني ضد هذه الزمر الارهابية المارقة ” .

و إتهم العريبي المجلس الرئاسي بالعبث بمصير الدولة واموالها و لحمتها الوطنية قائلاً بأن الخلاف مع المجلس ليس سياسياً وليس من اجل الاستمرار في وظائف زائلة
بل أنه خلاف دستوري مستحق .

و أشار الى أن الحكومة المؤقتة تُمارس أعمالها وفقاً للقانون الذي إتهم العريبي الرئاسي بعدم إحترامه يوماً بل ضرب به عرض الحائط عبر عدم الامتثال لأحكام القضاء الليبي الذي قال أنه سيلاحقهم علي عبثهم بمقدرات الشعب ، وذلك وفق تعبيره .

و أضاف : ” نحن من يحملكم المسؤولية القانونية والأخلاقية علي ممارساتكم وحصاركم للمواطن الليبي وتردي الأوضاع المعيشة خاصة في شرق البلاد ، فأي وفاق هو الذي يمنع توفير الأدوية والعلاج والمرتبات عن المواطن ؟ أما من يصفهم بيانكم بأسمائهم فهم اصحاب صفات اعتبارية قانونية سواء رئيس الوزراء عبدالله الثني أو رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق عبدالرازق الناظوري ، ومن منح لهم هذه الصفات هو مجلس النواب الليبي الذي كان رئيس مجلسكم الرئاسي غير الدستوري عضواً به وصوت على قراراته وتعييناته ، وفقاً للإعلان الدستوري وتعديلاته التي لم تحترموها أسوة بأحكام القضاء الليبي اللذي اصدر بحقكم عدة احكام لعدم مشروعيتكم القانونية ولعدم اختصاصكم وضربتم بها عرض الحائط ” .

وختم العريبي تصريحه بالتأكيد على إستمرار الحكومة المؤقتة في اداء مهامها قانونياً لحين إعتماد مجلس النواب حكومة بديلة تلم شمل الليبيين وتكون مبنيه علي وفاق حقيقي وليس وفاق وصفه بالمؤقت و العابث بمال الدولة ، داعياً الرئاسي الى الالتفات لوضع محيطه وخاصة العاصمة طرابلس التي قال أنها تغرق فى مياه الصرف الصحي والامطار وتهددها الاوبئة والبعوض الناقل للأمراض و تعاني وضعاً إقتصادياً مأساوياً و سيئ لم يسبق لها أن شهدته الا فى عهد الوفاق و ذلك بدل أن يصطنع المجلس حرصاً غير موجود لديه أصلاً تجاه بلديات ومدن و قرى مناطق الشرق وغيرها ، و ذلك بحسب تعبيره.

المرصد

Shares