ليبيا – أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة على تطلع الليبيين الى توافق حقيقي ينهي حالة المعاناة التي يمرون بها للشروع في بناء مؤسسات وطنية تجمعهم كخطوة لبناء دولة القانون والحريّة .
و قال البيان الذي تلقت المرصد نسخة أن هذه الفترة تشهد بين الحين والآخر تصريحات من هنا هناك بعضها صادرة من شخصيات قالت الوزارة أنها تدعي سعيها للوفاق وأخرى تنتمي الى الاسلام السياسي و تحاول مؤخرا تحريك مؤسسات القانون الدولي الجنائي ضد الجيش الوطني الليبي وقياداته ، وذلك وفقاً للبيان .
و تابع : ” هذه الشخصيات هي التي ثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأنها الحاضنة السياسية والداعمة عسكريا للعديد من التنظيمات الارهابية التي تعبث بأمننا القومي و إن هذه الشطحات الإعلامية التي تحاول النيل من المؤسسة العسكرية وقادتها في الوقت الذي خاض فيه الجيش الوطني ولازال معارك بطولية وبإمكانيات محدودة ضد التنظيمات الارهابية التي تسعى الى اطالة عمر الفوضى ومعاناة أبناء شعبنا ” .
و أضاف البيان بأن هذه الحملات التي وصفها بالدعائية عبر محاولة الزج بمؤسسات قضائية دولية لم تنضم لها ليبيا تهدف في الواقع الي النيل من مصداقية القضاء الليبي الذي سوف يتعزز بالاستقرار السياسي وبمواقف رجالاته الداعمة للعدل والحق .
و أشادت خارجية الحكومة المؤقتة بالمواقف الشجاعة التي قالت بأنها عرت قوي البغي والارهاب في ليبيا و المتمثلة فى بيانات ” الاستاذ الفاضل الصديق الصور ” رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الواردة في مؤتمره الصحفي المنعقد في 28 سبتمبر الماضي ، وفقاً لذات البيان.
و أكدت الوزارة بأنها اذ تنبه الى أن هذه الحملات التي يقودها ما يعرف بـ ” الإسلام السياسي ” هي في الواقع محاولات يائسة للنيل من عزيمة الجيش الوطني في محاربة الاٍرهاب الذي اعترف العالم بأصالته مؤكدة بأن لديها مايكفي من الشواهد والحقائق التي ستضطر لجمعها وتقديمها للقضاء الليبي و التي تثبت وقوع جرائم حرب قالت أن عشرات المتحكمين الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون قادوها في مناطق عديدة من ليبيا .
و ختمت الوزارة مشيرة الى أن احجامها في السابق عن هذا العمل القضائي كان مرده الحرص على روح الوفاق والمصالحة الوطنية التي قالت أنها تنشدها.
المرصد