ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة عمر بوشاح المقترح المقدم من قبل المبعوث الأممي غسان سلامة مؤخراً بالمخيب للآمال والذي يعيد يعيد المسودة الرابعة من الإتفاق السياسي في وقت يتعاطى فيه المجلس بإيجابية مع كل المبادرات المقدمة إليه وخاصة الأممية منها.
بوشاح أوضح خلال إستضافته في برنامج خبر وبعد الذي أذيع أمس الجمعة عبر قناة ليبيا لكل الأحرار وتابعتها صحيفة المرصد بأن مجلس الدولة رحب فقط بنقطة واحدة من هذا المقترح وهي فصل المسارات والحديث عن السلطة التنفيذية كمسار منفصل له الأولوية لأن هذا إنعكاس لمطالب وطنية تصب في إطار تكليف حكومة وطنية واحدة تبسط نفوذها على كامل التراب الليبي وتحل كافة الأزمات العالقة الآن.
وإتهم بوشاح البعثة الأممية بالإخلال الكبير بالتوافق أن توصلت جلسات الحوار بين مجلسي الدولة والنواب إلى تقاربات أكبر من هذا المقترح الذي أعاد الوضع إلى ما كان عليه قبل عامين وإلى مسودة تم تجاوزها خلال إجتماعات لجنة الصياغة الموحدة بعد أن تم التقارب في مسألة المجلس الرئاسي والحكومة المنفصلة عنه مبيناً بأن مقترح سلامة لم يعالج مسألة الضمانات المتعلقة بمنح الثقة للحكومة وكان بمثابة إلقاء حجر في مياه راكدة فيما إستطاعات المبادرة الشاملة لتعديل الإتفاق السياسي تقديم هذه الضمانات.
وأضاف بأن المبادرة الشاملة لم يتم التعاطي معها بشكل رسمي داخل مجلس الدولة لأنها أتت بالتزامن مع المقترح الأممي في وقت تم طرحها على 10 من أعضاء المجلس لمناقشتها لتظهر عدة ملاحظات بشأنها ومنها ما يتعلق بملف السلطة التنفيذية والمجلس الرئاسي لتكون بذلك أقرب إلى المقترح الأممي إلا أنها تبقى بحاجة إلى مزيد من النقاشات بشأنها مشيداً في ذات الوقت بالمبادرة لأنها أنصفت مجلس الدولة ولوجود خطوات أكثر إيجابية فيها قياسا بالمقترح.
ودعا بوشاح إلى عقد حوار حقيقي في ظل الوضع السياسي والإجتماعي الصعب لتحقيق المصالحة الوطنية لإعادة النسيج الإجتماعي المفكك إلى سابق عهده فضلاً عن الحاجة إلى حوارات فكرية وثقافية ونضج سياسي والتعاطي مع الخلافات للوصول إلى مبادئ أساسية تبنى عليها الدولة متطرقاً في ذات الوقت إلى ما عبر عنه بتجربة دون المستوى مع الأمم المتحدة بعد ثورة فبراير في وقت ظهرت فيه قرارات أممية تدعم الإتفاق السياسي وتحاول فرض العقوبات.
وأضاف بأن هنالك تردد وتأخير من البعثة الأممية فيما يتعلق بمسألة دعم الإستقرار وإجماع بعدم وجود حل عسكري في ليبيا في وقت تحتاج فيه الأمور إلى وجود قوة دولية ضاغطة تفرض رأيها بشأن الحل السياسي وتضع حدا لكل المعرقلين والمشوشين على ذلك لأن أي توافق يتم بين مجلسي النواب والدولة يحتاج إلى دعم كبير لتكون الحكومة ممثلة لكل الليبيين في جميع المناطق ولا تفرض سلطة الأمر الواقع فضلاً عن فرض عقوبات على مرتكبي جرائم الحرب وبروز موقف واضح من المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم.
وشدد بوشاح على وجوب إستثمار المواقف الدولية الإيجابية بشأن الحل السياسي للأزمة للوصول إلى هذا الحل بسرعة على أن يكون ليبيا خالصاً بعد أن نضج المجتمع الليبي على الرغم من التدخلات الإقليمية والدولية التي كانت سبباً في الأزمة حسب قوله مبدياً في ذات الوقت دعمه لمسار المؤتمر الوطني الجامع الشامل الذي يأتي في سياق الحوار الوطني الموسع ولا علاقة له بالسلطة التنفيذية والمسار السياسي فهو مؤتمر يجمع الأطياف الليبية كافة لطرح الأفكار والوصول إلى مفاهيم وطنية عليا ستكون أساس للدستور.
وأضاف بأن التهيئة إلى إجراء الإنتخابات صعبة في المرحلة الحالية فهي تحتاج لحكومة توحد المؤسسات وإستبعاد كل المعرقلين وتوفير البيئة الآمنة والنزيهة والرعاية الشفافة للعملية الإنتخابية لضمان مشاركة واسعة فيها ونجاحها بهدف الإنتقال لمرحلة أكثر إستقراراً محذراً في ذات الوقت من وجود مساع داخلية وخارجية لإجهاض حلم الليبيين في الوصول إلى الدولة وعدم نجاح التجربة الليبية بعد “ثورات الربيع العربي” حسب تعبيره.