ليبيا – قدم محاميان إيطاليان طعناً أمام المحكمة الإدارية في مدينة لاتسيو على مرسوم أقرته مؤخراً الخارجية الإيطالية ويتضمن تقديم أموال بقيمة مليونين ونصف المليون يورو لتوفير قطع الغيار والمعدات وبرامج التدريب المختلفة لعناصر خفر السواحل في ليبيا.
ووفقاً لتقرير إخباري تابعته وترجمته صحيفة المرصد ونشره الموقع الرسمي لرابطة الدراسات القضائية بشأن الهجرة التي ينتمي إليها المحاميان وتتخذ من إيطاليا مقراً لها فقد تم إساءة إستخدام أموال صندوق مخصص لدعم إفريقيا بوصفها المصدر الرئيسي للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.
وأضاف عن اسباب القضية :” تم توجيه جزء من أموال الصندوق لأغراض عسكرية في إطار سياسة إدارة تدفقات الهجرة غير الشرعية القادمة من ليبيا إلى أيطاليا عبر البحر المتوسط”. و تأتي هذه القضية فى وقت أوقفت فيه المحكمة العليا فى طرابلس حكماً من محكمة الاستئناف بوقف مذكرة الهجرة الموقع بين الرئاسي وروما والتي يرى مراقبون ان وقف نفاذها كان سيجنب ليبيا دخول هذه المتاهة .
وبحسب التقرير فأن دعم السلطات الإيطالية لهذه العناصر فاقم معاناة المهاجرين غير الشرعيين وجعلهم عرضة لمعاملة لا إنسانية ومهينة وعرض حيواتهم للخطر بشكل ينافي إتفاقية حقوق الإنسان . وذلك فى اشارة الى التقارير عن سوء معاملة خفر السواحل الليبي للمهاجرين فى عرض البحر.
وأشار في الختام إلى أن خفر السواحل في ليبيا باتوا يعرقلون عمل سفن المنظمات غير الحكومية خلال عمليات الإنقاذ في عرض البحر في وقت إنحرف فيه التمويل المخصص لدعم إفريقيا عن مساره بشكل صارخ لأنه خصص أصلا لإطلاق الحوار والتعاون مع البلدان الإفريقية لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
المصدر : الموقع الرسمي لرابطة الدراسات القضائية بشأن الهجرة
ترجمة المرصد : خاص