ليبيا – تواصل هيئة الرقابة الادارية فى طرابلس إصدار قرارات إيقاف موظفين عن العمل لـ ” مقتضيات الصالح العام ” وذلك وفقاً لما عللت جملة من القرارات التي اعلنت عنها اليوم الثلاثاء .
وأكدت الهيئة أن هذه الايقافات التي تلقت المرصد نسخاً عنها تأتي وفقاً لقانون هيئة الرقابة الإدارية الذي يمنحها الصلاحيات بإصدار قرارات إيقاف موظفين عن العمل احتياطياً لمقتضيات المصلحة العامة.
وقالت بأن هذه القرارات و المتعلق اغلبها بالسفارة الليبية فى تونس قد تم اتخاذها من خلال متابعة هيئة الرقابة الإدارية لأداء عمل السفارات والقنصليات الليبية هناك .
وقضت القرارات بايقاف محمد عبدالله المعلول ، بصفته القائم بالأعمال بالسفارة الليبية بتونس، وعمر عمار غرس الله نابي ، بصفته المراقب المالي للسفارة ، و فوزي عياد محمد السنوسي بصفته مديراً للشؤون الإدارية .
كما قضت بايقاف كل من نصر أحمد حسين المفتي ، بصفته رئيس مكتب العلاقات العامة والخدمات بالسفارة الليبية فى تونس وأيمن محمد البرشه ، بصفته الملحق العسكري المكلف بالسفارة وإبراهيم محمد الحمادي محاسب الملحقية العسكرية بذات السفارة.
كما طالت قرارات الايقاف العميد المبروك عثمان المبروك ، بصفته مدير مكتب وزير الدفاع المفوض المهدي البرغثي وكذلك مصطفى سالم علي ، بصفته رئيس اللجنة المشكلة من وزير المالية بقرار رقم (245) لسنة (2017) بشأن التفاوض والمراجعة والتدقيق حيال سداد الديوان المستحقة على السفارة الليبية بدولة تونس .
وفى ذات السياق ، اصدر ديوان المحاسبة قراراً بايقاف موظفين كبار بمصرف ليبيا المركزي ، عن العمل احتياطياً موقعاً من رئيس الديوان خالد شكشك قضى بايقاف مختار الهادي الطويل بصفته مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد وعبد الحفيظ مسعود تريبل بصفته نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد ، وذلك لإساءة استعمال سلطتهما الوظيفية للإضرار بمصالح الدولة وعرقلة عمل ديوان المحاسبة .
وكان الديوان قد اصدر الشهر الماضي قراراً بإيقاف عدد من المسؤولين بالخارج على رأسهم السفير الليبي فى روما أحمد صافار إضافة لعدد من المسؤولين والموظفين بالسفارة وكذلك بالسفارة الليبية وذلك لقيامهم ايضاً بتصرفات الحقت ضرراً بليغاً بالمال العام .
المرصد – خاص