ليبيا – أصدر مجلس الدولة بيانا عقب الجلسة الـ23 له المنعقدة اليوم الأربعاء أكد فيه على ما صدر في بيانه السابق عقب جلسته الـ22 التي عقدها في الـ15 من نوفمبر الجاري مجدداً دعمه للعملية السياسية وإلتزامه بالعمل على إنجاح مفاوضات تعديل الإتفاق السياسي.
البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه أشار إلى دعم المجلس لهذه المفاوضات المرعية من قبل المبعوث الأممي غسان سلامة بما يحقق توافقاً وشراكة كاملين بين طرفي الإتفاق السياسي مبدياً في الوقت ذاته إستغرابه من وصف بعثة الأمم المتحدة لمقترح رئيسها بشأن تعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الإتفاق بالصيغة التوافقية في وقت لم يقم مجلس الدولة بالتوافق مع مجلس النواب على هذه الصيغة خلال المفاوضات في تونس.
وأشار البيان إلى أن المجلس غير معني بتصويت مجلس النواب على مقترح البعثة الأممية لتعديل الإتفاق السياسي وإلتزامه بنص المادة الـ12 من الأحكام الإضافية التي تنظم عملية التعديل وتلزم البعثة بضرورة توافق المجلسين على صيغة التعديل مشيراً إلى أنه ومن منطلق حرص مجلس الدولة على ضرورة التوصل إلى حل للأزمة في حال تعثر مفاوضات تعديل الإتفاق السياسي فقد ناقش خلال جلسة اليوم الأربعاء مقترح إجراء إنتخابات مبكرة في غضون 6 أشهر بإشراف حكومة تكنوقراط مصغرة.
وأضاف البيان بأن هذه الحكومة يجب أن يتم تشكيلها لتصريف الأعمال والإشراف على الإنتخابات ليقرر مجلس الدولة إحالة هذا المقترح للجنة القانونية فيه لدراسة الشروط الفنية والأمنية اللازمة له وإجراء مشاورات موسعة حول مدى إمكانية نجاحه مجدداً في ذات الوقت إلتزامه بما صدر في جلسته الـ20 التي عقدت في الـ21 من أغسطس الماضي بشأن تكليف لجنة لوضع قانون الإستفتاء بالمشاركة مع اللجنة النظيرة بمجلس النواب وفقاً لنص المادة الـ23 من الإتفاق السياسي.
وشدد البيان على أهمية تشكيل لجنة أخرى من أعضاء مجلس الدولة لتتولى مهمة تجميع وصياغة الملاحظات بشأن مشروع الدستور وإحالتها إلى هيئة صياغة مشروع الدستور وفقاً لنص المادة الـ51 من الإتفاق السياسي.
