ليبيا – إتهم عضو مجلس النواب صالح افحيمة مجموعة من أعضاء المجلس بعرقلة قيام البرلمان بأعماله وواجباته لاسيما تلك المتعلقة بتعيين شاغلي المناصب السيادية الشاغرة وأهمها محافظ المصرف المركزي والنائب العام ورئيس ديوان المحاسبة وغيرها.
افحيمة أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج ليبيا هذا اليوم الذي أذيع أمس الإثنين عبر قناة ليبيا 24 وتابعتها صحيفة المرصد بأن هذه المجموعة تحاول إرضاخ مجلس النواب لإتفاق سياسي لم يتم تضمينه في الإعلان الدستوري وشرعنة وجود مجلس الدولة من خلال مطالبة البرلمان بتنفيذ الجزء المتعلق بذلك من الإتفاق بحكم الأمر الواقع فيما لا يوجد شيء في القانون إسمه مجلس الدولة ولا حتى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أو حكومة الوفاق.
ووصف عضةو مجلس النواب مجلس الدولة بـ”ميليشيا سياسية تغتصب السلطة” وما كان لها أن تكون نداً لمجلس النواب لولا تخاذل وإنقسام المجلس بسبب البعض من أعضائه الذين غلبوا مصالحهم الجهوية والشخصية وتعاملوا مع مجلس الدولة على أنه جسم قانوني وشرعي وحاولوا إضفاء الشرعية عليه من خلال العزف على وتر توحيد المؤسسات لحاجة المواطن لذلك لتوفير الحياة الكريمة وهي كلمات حق يراد بها باطل وتهدف لنيل إعتراف من مجلس النواب بمجلس الدولة.
وأَضاف بأن إهمال التعامل بمبدأ الديموقراطية داخل البرلمان واللجوء إلى مبدأ التوافقية قاد إلى تردي عمله شأنه شأن كافة المؤسسات التي تفعل ذات الشيء.
وأشار فحيمة في ختام حديقه إلى أن شغور المناصب السيادية يؤثر سلباً على عمل مؤسسات الدولة في وقت يناقض فيه عضو مجلس النواب زياد دغيم تصريحاته المتعلقة بالمقال الصديق الكبير من خلال التصريح تارة بشرعيته وأخرى بعدمها فيما أضطرت رئاسة المجلس للتعامل مع شاغلي المناصب بحكم الأمر الواقع في بعض الأمور لأن ذلك يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.