ليبيا- تقدم أربعون عضواً فى الكونغرس الامريكي بمشروع قرار اليوم الاثنين يدين ” مزادات العبيد ” وتجارة البشر في ليبيا و التي تعرض لها تقرير سي إن إن الدولي الأخير.
ويدعو مشروع القانون بحسب تقرير ترجمته وتابعته صحيفة المرصد الحكومة الليبية الى محاسبة “المهربين والمتجرين وحراس مراكز الاعتقال وغيرهم من المتورطين” فى هذه الاعمال ” .
كما يدعو المشروع الولايات المتحدة الى “فرض عقوبات على ليبيا اذا فشلت الحكومة الليبية فى انهاء مزادات العبيد وغيرها من اشكال العمل الجبرى و الاتجار بالبشر .
ويطالب مقدمي المشروع فى قانونهم بأن تسمح ليبيا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان برصد حالة جميع اللاجئين والمهاجرين في ليبيا بصورة منتظمة، بما في ذلك المحتجزين في مراكز الاحتجاز الرسمية التابعة للحكومة، وتقديم تقارير علنية عنها.
ودعا القرار إدارة ترامب إلى وضع استراتيجيات للاستجابة السريعة لحالة المهاجرين واللاجئين في ليبيا، كما يطالب الحكومة الليبية بإجراء تحقيق فوري في ” مزادات العبيد ” التي تجري في البلد. ويوصي أيضا بأن يجري الاتحاد الأفريقي تحقيقاً خاصاً به في هذه الأزمة المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقالت العضو ” كارين باس ” وهي كبيرة الديمقراطيين في اللجنة الفرعية لمجلس النواب حول افريقيا : الكونغرس لا يمكن ان يقف مكتوف الايدي تجاه انباء تجارة الرقيق الليبية، الرق جريمة ضد الإنسانية ” .
واضافت بأن مشروع هذا القرار يمثل استجابة شاملة، على الصعيدين المحلي والدولي، لهذا التقرير و قالت : ” هذا ما سنحتاج إليه للمضي قدما في اتخاذ موقف فعال ضد هذه المأساة ، شكرا لزملائي على الوقوف معا ضد هذا العمل الشائن “.
و كما يدعو مشروع القانون وزير الخارجية و مدير الوكالة الامريكية الدولية لزيادة الأموال المخصصة لتقديم المساعدات الإنسانية للمهاجرين واللاجئين في مراكز الاحتجاز في ليبيا”.
ويقدر عدد المهاجرين واللاجئين في ليبيا بنحو مليون وسبعمائة ألف شخص ، وأفاد صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بأن الأطفال غير المصحوبين بذويهم من الذين عبروا البحر الأبيض المتوسط تعرضوا للاسترقاق والعنف والاعتداء الجنسي على يد المهربين والمتجرين فى ليبيا .
الترجمة : المرصد – خاص