ليبيا – فى نجاح قانوني دولي ليبي جديد لصالح مؤسسة ليبية ، تمكن المستشار محفوظ الفقهي الورفلي المكلف من ادارة قضايا الدولة الليبية من الحصول على حكم فرنسا يتعلق بالنزاع بين ليبيا ومجموعة ” الخرافي ” الكويتية

و بحسب إخطار للمعنيين بأطراف الدعوى وهما مصرف ليبيا المركزي ومحمد عبدالمحسن الخرافي ، فقد أصدرت  محكمة نانتير الابتدائية في باريس حكماً يقضي برفع حجز شركة الخرافي الكويتية على مبلغ 100 مليون دولار لصالح المصرف المركزي ⁧‫كانت مودعة فى فرنسا . ‬⁩

اخطار بالحكم من المحكمة الفرنسية

‏و يأتي هذا الحكم تتويجاً لعمل استغرف عشرين شهراً من المداولات والدفـوع التي قدمتها إدارة قضايا الدولة الليبية وقد صدر أخيراً بتاريخ 28 نوفمبر2017 وتلقت المرصد نسخة عنه .

و بهذا الحكم القاضي بالتنفيذ من محكمة نانتير الفرنسية الإبتدائية في ضواحي مدينة باريس يعد الحجز الذي أوقعته مجموعة الخرافي على اموال ليبيا في 03 أبريل 2016 حجزاً باطلاً .

ويعود الخلاف بين شركة الخرافى و ليبيا بعدما قامت بتوقيع عقد لتنفيذ مشروعات فى مدينة تاجوراء بالعاصمة طرابلس إبان فترة النظام السابق وتحديدا عام 2006 وقد تعثر العقد بسبب تأخر الشركة فى تنفيذ المشروع مع رفضها رفع قضية أمام القضاء الليبي وحاولت عدة مرات المطالبة بالشرط الجزائي ولكن النظام رفض لعدم أحقيتها في التعويض انذاك.

الطائرة الرئاسية الليبية الخاصة التابعة للجهاز التنفيذي الليبي للطيران والتي حاولت شركة الخرافي مصادرتها

شركة الخرافي لجأت لمركز القاهرة للتحكيم عام 2012 وهو يقضي بضرورة دفع ليبيا تعويض لشركة الخرافي يقدر بمليار و300 مليون دولار كتعويض بقيمة العقد كاملة إضافة إلى فائدة تقدر بـ 4 % لتبدأ جولة قضائية بين ليبيا والشركة تمكنت خلالها الجهات الليبية من عدم تمكين الشركة من الحصول على أي تعويضات تطالب بها .

يشار الى ان محكمة ” بيربنيون ” الفرنسية اصدرت فى ديسمبر 2015 حكما لصالح ليبيا بخصوص ذات القضية المرفوعة من قبل شركة الخرافي الكويتية والتي تطالب فيها بالحجز على الطائرة ايرباص 340 الرئاسية التي كانت تتواجد فى فرنسا للصيانة وقد قضى الحكم بعدم احقية الشركة فى مصادرة الطائرة الليبية او بيعها والاستيلاء على قيمتها .

المرصد – خاص

المشاركة