ليبيا – أكد رئيس المفوضية العليا للإنتخابات عماد السائح شروع المفوضية بكافة إجراءات رفع درجة جاهزيتها لأي إستحقاق إنتخابي قادم سواء كان رئاسي أو تشريعي أو كلا الإستحقاقين معا من خلال البدء بتحديث سجلات الناخبين بعدة طرق لتحقيق مشاركة شعبية واسعة.
السائح أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج حوار المساء الذي أذيع أمس الثلاثاء عبر قناة التناصح وتابعتها صحيفة المرصد بأن الإستعدادات لإجراء الإنتخابات تشمل كافة المدن بضمنها درنة مؤكدا بأن هذه الإجراءات ستقلص فترة الإستعداد لإجراء الإستحقاقات الإنتخابية التي تحتاجها المفوضية من 6 أشهر إلى 3 فقط وهي إجراءات تمت على الرغم من غياب الدعم والميزانيات المالية منذ 3 أعوام فالحكومة المؤقتة تمكنت بالكاد من توفير رواتب الموظفين فيما لم تقدم حكومة الوفاق أي تمويل.
وأشار السائح إلى أن مسألة التوافق بين القوى السياسية على خيار الذهاب إلى الإنتخابات والقبول بنتائجها هو أهم شرط لإجرائها فيما سيتم تذليل أية صعوبات أخرى تحول دون الإجراء بمساعدة هذه القوى وجهود المجتمع المدني وقطاعات المجتمع بالكامل والخبرات الفنية التي أكتسبتها المفوضية خلال التجارب السابقة والتي مكنتها من البقاء رغم كل الظروف مؤسسة ديمقراطية تشارك في النقلات النوعية لليبيا الجديدة بعد ثورة فبراير.
وأضاف بأن المفوضية لم تتسلم لحد الآن أي قانون إنتخابي سواء لإجراء الإنتخابات التشريعية أو الرئاسية أو الإستفتاء على مشروع الدستور لتعمل بموجبه في وقت تبدو فيه البلاد سائرة نحو مرحلة إنتقالية رابعة من دون دستور دائم وهو ما يفرض على الأطراف السياسية العمل على تعديل الإعلان الدستوري وتضمين هذه المرحلة فيه شريطة تحديد خارطة طريق تصل بالبلاد إلى دستور دائم بعد الإستفتاء عليه والإنتقال للمرحلة الدائمة للإستقرار والإنتخابات العامة.
وتحدث السائح عن العلاقات الوثيقة التي تربط المفوضية بالبعثة الأممية التي تقدم الدعم لها فيما يتعلق بالإنتخابات وتطوير القدرات الذاتية مستدركا بالإشارة إلى إمكانية إجراء الإستحقاق الإنتخابي بنسبة 90% بالإعتماد على الخبرات الليبية في هذا الإطار فيما سيتم توقيع إتفاقية دعم جديدة بين المفوضية والأمم المتحدة لمدة 3 أعوام ستكون المفوضية بعدها قادرة بمفردها على إجراء الإنتخابات من دون مساعدة أية أطراف خارجية .