ليبيا – أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة أن الإنتخابات المبكرة هي الحل الأنجع لإنهاء الأزمة في البلاد إلا أن نجاحها يعتمد على توافر عوامل عدة أبرزها الأساس القانوني الذي ستستند عليه هذه الإنتخابات وهل سيكون الإعلان الدستوري أم الإتفاق السياسي.

افحيمة أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج نافذة على الوطن الذي أذيع أمس الثلاثاء عبر قناة ليبيا الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن العامل الآخر المهم توافره هو مدى تقبل نتائج هذه الإنتخابات في حال إجرائها بعد التوافق على الأساس القانوني لها وضمان عدم تكرار ما حصل بعد إنتخابات مجلس النواب عام 2014 التي أقصى فيها الخيار الإنتخابي الشعبي تيارا معينا قام فيما بعد بالتمسك بالسلطة بقوة السلاح وعدم الإعتراف بنتائج هذا الخيار.

وأضاف بأن مجلس النواب سيصر على إجراء الإنتخابات وفقاً للإعلان الدستوري فيما سيتمسك مجلس الدولة بإصراره على إجرائها وفقاً للإتفاق السياسي وهو ما يحتم حل هذا الإشكال قبل التفكير بالإمكانية الفنية للإجراء.

وأكد في ذات الوقت ثقته بقدرات المفوضية العليا للإنتخابات على القيام بالإستحقاق الإنتخابي رغم مشاكل التمويل التي تعاني منها المفوضية التي يجب أن تكون لها تخصيصات مالية مستقلة ولا تمد يدها إلى الحكومات.

وأشار افحيمة إلى أن الحل الأسلم هو إجراء الإنتخابات المبكرة وفقا للإعلان الدستوري لأنه أعلى من الإتفاق السياسي مع العمل على ضمان القبول بنتائج هذه الإنتخابات من خلال قيام مؤسستي الجيش والشرطة بإحتكار السلاح وإنهاء سيطرة الميليشيات المسلحة على منابع المياه والنفط التي قد يتم أغلاقها بناء على رغبة تيار معين قد يفشل في الإنتخابات والوصول إلى سدة الحكم أو الذهاب إلى الخيار الآخر وهو إجراء الإنتخابات العامة على أساس دستور دائم.

 

 

 

 

المشاركة