ليبيا – أهاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف نصر علي حسن في بيان له بكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والمصالح والأجهزة وما في حكمها بعدم السماح بمزاولة أية وظائف قيادية عليا بملاكات الوحدات الإدارية ممن يحملون جنسيات أخرى غير الجنسية الليبية.

واستندت هيئية الرقابة الإدارية بطرابلس في بيان رئيسها الذي تلقت المرصد نسخة منه على اعتبار حاملي الجنسيات الاجنبية فاقدين للجنسية الليبية بموجب أحكام القانون رقم (24) لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية.

وطالبت الهيئة بضرورة تعبئة إقرار بعدم الحصول على أي جنسية غير الليبية من كافة الموظفين القياديين بالجهاز الإداري للدولة الليبية.

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يأتي تحقيقاً لأهدافها في تحقيق الرقابة الإدارية الفعالة على كافة الأجهزة التنفيذية في الدولة ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى تحقيقها لمسؤولياتها وأداء واجباتها في مجالات اختصاصها وتنفيذها للقوانين واللوائح.

ولفتت الهيئة إلى ملاحظتها من خلال متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابتها لعدم تقيد بعض الجهات العامة والدوائر الحكومية بتشريعات العمل عند شغل إحدى الوظائف بملاكات الوحدات الإدارية سواء بالتعيين أو النقل أو الندب أو الإعارة.

يشار الى أن المشرع الليبي عرف الجنسية الليبية بموجب أحكام المادة الاولى من القانون رقم (24) لسنة 2010 بشان أحكام الجنسية الليبية بأنها جنسية مواطني دولة ليبيا وحددت المكادة الثانية أنه يعد ليبياً كل شخص كان مقيماً في ليبيا اقامة عادية في تاريخ 10 أكتوبر 1951 ولم يكن له جنسية أو رعوية أجنبية إذا توفرت الشروط التالية

  • أن يكون قد ولد في ليبيا.
  • أن يكون قد ولد خارج ليبيا وكان أحد أبويه قد ولد فيها.
  • أن يكون قد ولد خارج ليبيا وأقام فيها اقامة عادية لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية.

كما أكد المشرع الليبي في المادة الخامسة من هذا القانون على أن من يفقد الجنسية الليبية كل من يكتسب باختياره جنسية أجنبية ما لم تأذن له بذلك وزارة الداخلية ونص أيضاً على اثبات الانتماء للاصل الليبي لطالبي اختيار الجنسية الليبية واسترداد الجنسية واجراءات منحها كما نص على العديد من حالات فقد الجنسية وسحبها واجراءات اثباتها للمواطنين الليبيين.

و سيشمل قرار تعبئة نموذج هذا الاقرار الذي جاء بالتزامن مع الزخم المحيط بالانتخابات القادمة ،  قيادات عليا سياسية و ادارية وحتى فى مجلسي الدولة والنواب منهم نعيم الغرياني وسالم قنان ويشمل مستقبلاً العضو السابق مصطفى ابوشاقور و محمد الحريزي وعبدالرحيم الكيب وعلي زيدان فى حال نيتهم الترشح الى اي منصب يضاف لهم سليمان عبدالقادر مدير عام معهد الدراسات المصرفية التابع لمصرف ليبيا المركزي المراقب السابق لجماعة الاخوان المسلمين وهو من حاملي الجنسية السويسرية .

كما يشمل اعضاء فى مجلس الدولة منهم ابراهيم صهد و صالح اجعودة ومحمد الضراط اضافة لعضو مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي طارق المقريف وسفير ليبيا فى انقرة عبدالرزاق مختار وفضيل الامين رئيس مجلس التطوير الاقتصادي كونهم جميعاً من حملة الجنسية الامريكية يضاف لهم محمد عماري زايد عضو الرئاسي الحامل للجنسية البريطانية وسفير ليبيا فى استراليا فايز جبريل وقنصل ليبيا فى مانشستر نجيب السراج وغيرهم من اعضاء لجنة الدستور وموظفي السلك الدبلوماسي و وزارة الخارجية و وزراء و وكلاء فى حكومتي الوفاق والمؤقتة .

 

المشاركة