ليبيا – أكد رئيس المفوضية العليا للإنتخابات عماد السائح أن تحديث سجل الناخبين يختلف كليا عن تسجيلهم لأن التحديث عملية حددتها المادة الـ3 من قانون المفوضية وإجراءات فنية تقوم بها مؤسسة مشهود لها بالشفافية بعد مرور 3 أعوام على آخر إستحقاق إنتخابي.
السائح أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج الحدث الذي أذيع أمس الأربعاء عبر قناة ليبيا الحدث وتابعتها صحيفة المرصد بأن توجيه الإتهامات المضللة للمفوضية أمر مرفوض متحدياً كل من يتهمها بالإختراق من قبل تيار الإسلام السياسي بأن يسمي 3 أعضاء من مجلسها ممن يتبعون هذا التيار في وقت لم تقم به المفوضية بأي خطوة من دون الإعلان عنها رسمياً في كافة وسائل الإعلام وبعد التشاور مع رئيسي مجلسي النواب والدولة المستشار عقيلة صالح وعبد الرحمن السويحلي.
وأضاف بأن اللقاء مع المستشار عقيلة صالح شهد بحث سبل القيام بعملية التحديث والمحاذير السياسية لها وتم الإتفاق على المضي فيها بغض النظر عن تصريحات السياسيين الذين من حقهم التصريح بالقبول والمعارضة ومن حق المفوضية القيام بواجبها المهني مؤكداً تدني نسبة الموهلين للمشاركة بالإنتخابات القادمة إلى 33% وهو أمر يلزم المفوضية بإتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع هذه النسبة إلى 50% على أقل تقدير لتكون مقبولة.
وأشار السائح إلى عدم إبلاغ المفوضية من قبل اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب بأي عملية إنتخابية مرتقبة في القريب العاجل أو على المدى البعيد لتأتي خطوة تحديث سجلات الناخبين متأخرة لعامين لعدم توافر أي إستقرار سياسي يسمح القيام بها والإفادة من التعاقد مع أحد شركات الإتصالات للترويج للتحديث بل إنتهاء أمد هذا التعاقد في وقت تستمر المفوضية بالتواصل مع كافة الجهات السياسية بشأن أي شيء يستجد في المشهد ويتعلق بعملها.