ليبيا – أكد عضو لجنة الحوار ورئيس حزب التغيير جمعة القماطي أن الذهاب للإنتخابات تطور مهم ويمثل أحد إستحقاقات “ثورة فبراير” ويرسخ مبدأ الديموقراطية من خلال ممارسة أبناء الشعب الليبي حقهم الإنتخابي للمرة الخامسة آملاً أن يكون الإقبال على هذا الإستحقاق جيداً.
القماطي أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج نافذة على الوطن الذي أذيع أمس الأربعاء عبر قناة ليبيا الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن الشعب مطالب بأن ينتخب وجوهاً نزيهة ووطنية بعيدة عن التوجهات القبلية والجهوية لبناء دولة القانون والإتيان بحلول حقيقية لمعاناته ومعاناة ليبيا في الجوانب الأمنية والإقتصادية مبيناً بأن تحسين الواقع الأمني والإقتصادي في ليبيا سيسهم بشكل كبير في تحقق نسبة إقبال عالية على الإقتراع ويقود إلى التخلي عن حالة السلبية وعدم الإكتراث بما يحدث في البلاد من تطورات سياسية.
وأضاف بأن المبعوث الأممي غسان سلامة لم يجب على أهم تساؤل يتعلق بالإنتخابات وهو الأساس الذي ستستند عليه وهل سيكون الإعلان الدستوري أم الدستور الدائم بعد أن يتم إستفتاء رأي الشعب بشأنه والمعني بتشريع قانون إنتخابي وهل هو مجلس النواب أم بالتشاور مع مجلس الدولة وفقاً للإتفاق السياسي مشيراً إلى أن الإعلان لم ينص على وجود إنتخابات جديدة وهو ما يعني وجوب تعديله والسماح بإطالة أمد المراحل الإنتقالية وهو أمر كارثي.
وشدد القماطي على وجوب توافق الساسة جميعاً ومجلس النواب على إجراء الإنتخابات شرط اقرار الدستور الدائم بعد إقراره من قبل الشعب وهو ما يحتم على سلامة إقناع المجلس على الإتفاق مع مجلس الدولة على ذلك وهو أمر مستبعد لأن البرلمان المنقسم لعدة كتل متنافسة متصارعة لن يقدم على سن قانون إنتخاب أو إجراء تعديلات دستورية تقضي عليه وتدخل البلاد في مرحلة إنتقالية رابعة لأن أغلبية الأعضاء فيه يريدون الإستمرار في مناصبهم على الرغم من فشلهم سياسياً هم وكل المتصدرين للمشهد.
وأشار القماطي إلى أن سلامة لا يستطيع أن يفرض شيئاً على الليبيين وإن كانت الدولة فاشلة ودوره ينحصر في تقديم الدعم والمشورة وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء ومن الممكن أن ينصح السياسيين بضرورة الذهاب إلى الإستفتاء على مسودة الدستور .
وأشار إلى تعديل بعض الفقرات الجوهرية في هذه المسودة لإرضاء الأطراف الرئيسية المتحفظة عليها ممكن لأنها ليست نصاً مقدساً إلا أنه قد يفتح باب التعديلات الذي سيكون من الصعب إغلاقه فيما بعد.
وأضاف بأن الحل الأمثل للأزمة يتمثل في تمرير الدستور بإستفتاء شعبي وإجراء الإنتخابات وفقاً له لإنهاء كافة الاجسام الحالية المتمثلة بمجالس النواب والدولة والرئاسي لحكومة الوفاق بعد أن أصبحت جزء من المشكلة وليس الحل في وقت قد يسهم فيه إنعقاد المؤتمر الوطني الجامع الشامل لمرة واحدة وليس كجسم جديد دائم خلال المرحلة الإنتقالية في الضغط على مجلس النواب ليشرع قانون الإستفتاء على مسودة مشروع الدستور.
المرصد – متابعات