سفراء وبعثة الإتحاد الاوروبي: الاتفاق السياسي يظل الإطار الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا

ليبيا – أعرب سفراء النمسا وبلجيكا وبلغاريا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ورومانيا وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان عن تقديرهم لكل من يسعون جاهدين لحماية وإحقاق حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أنحاء ليبيا.

وأبدوا في بيان مشترك تحصلت المرصد على نسخة منه قلقهم إزاء الانتهاكات ضد حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي لا تزال تحدث في جميع أنحاء ليبيا بما في ذلك ضد المدنيين والنازحين داخلياً.

وأكدوا على أن استمرار أعمال العنف بين الجماعات المُسلحة والتقارير عن عمليات القتل والتعذيب الغير مشروعة تشعرهم بالقلق، مشددين على ضرورة التحقيق بشكل كامل مع الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم هذه الأفعال أو من ساهم بإصدار الأوامر بها أو من لم يمنعها من الحدوث من جميع الجوانب إذا ثبتت إدانتهم و تحميلهم المسؤولية عن أفعالهم.

وأشار سفراء النمسا وبلجيكا وبلغاريا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ورومانيا وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا إلى ملاحظتهم بدء السلطات الليبية في التحقيقات ببعض هذه التقارير، مبدين تشجيعهم على نشر نتائج هذه التحقيقات في أقرب وقت ممكن.

كما أعربوا عن قلقهم إزاء القيود المفروضة على الحريات المدنية والسياسية وتخويف منظمات المجتمع المدني والموظفين العموميين والجماعات الدينية والأقليات.

وجددوا تأكيدهم على البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي أعرب فيه عن القلق البالغ بشأن التقارير التي تفيد ببيع مهاجرين كرقيق في ليبيا، مدينين مثل هذه الأعمال التي تعد انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان وتصنف بأنها جرائم ضد الإنسانية.

ودعا سفراء هذه الدول ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا السلطات المعنية إلى التحقيق في مثل هذه الأنشطة دون تأخير وتقديم الجناة إلى العدالة ومحاسبة المسؤولين عنها، مرحبين ببيان حكومة الوفاق الذي يُندد بالاتجار بالبشر.

وجاء في نص البيان المشترك  “نحن ندرك أن حكومة الوفاق ملتزمة بتحقيق السلام والأمن لجميع الشعب الليبي تحقيقاً لهذه الغاية نُشجع جميع الأطراف الليبية على العمل بسرعة وفعالية لتعديل وتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الذي يظل الإطار الوحيد القابل للتنفيذ خلال الفترة الانتقالية في ليبيا لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا وإجراء الانتخابات”.

Shares