ليبيا – أكد المبعوث الأممي غسان سلامة أن الهدف من الزيارة التي قام بها إلى القاهرة كان التباحث مع المسؤولين المصريين في وزارتي الخارجية والدفاع لتنسيق العمل بإتجاه التوصل لحلول لها طابع الديمومة في ليبيا.
سلامة أوضح خلال إستضافته في لقاء خاص أذيع يوم الثلاثاء الماضي عبر قناة cbc المصرية وتابعته صحيفة المرصد بأن الأمم المتحدة تعمل على تنفيذ خطة عمل تم تبنيها في مجلس الأمن والمصريون يعملون على عدد من الملفات لا سيما ملف الجيش الليبي ولم شمله وهو ماحتم التنسيق معهم لتضافر الجهود في الإتجاه نفسه مضيفا في الحوار التالي:
س/ حدثني عن لقائك بقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر؟
ج/ بالنسبة للقائي مع السيد حفتر فهو ليس الأول من نوعه وأتى لإعلامه بما قمنا منذ لقائنا الأخير معه منذ نحو شهر بهدف التعجيل بالأمور التي نعمل بموجبها لإرساء أسس ليبيا الثابتة والقائمة على المؤسسات لاسيما الدستور والإنتخابات والمصالحة الوطنية.
س/ هل طلبتم دعما معينا من مصر لخطتكم؟
ج/ مصر حتى نهاية هذا العام عضو في مجلس الأمن الدولي وبالتالي كان التنسيق مباشرا لأنني بحاجة إلى دعم مستمر وتبن من قبل المجلس وكانت مصر تمثل المجموعة العربية فيه خلال السنتين الماضيتين والتنسيق كان دائماً مع وزارة الخارجية ومندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية وبما أن مصر ستخرج من مجلس الأمن بعد أسابيع والأيادي التي كانت تهتم بالملف الليبي على الأقل داخل وزارة الدفاع قد تغيرت فقد أتيت للتأكد والإطمئنان على أن مستوى التنسيق سيبقى بيننا على ماكان عليه خلال الأشهر الماضية.
س/ هل تلقيت تطمينات بشأن بقاء مستوى التنسيق مع مصر على ما هو عليه؟
ج/ نعم أنا مطمئن وأعتقد أن هناك تفاهم بالأساس حول الهدف النهائي لعملنا كبعثة أمم متحدة وللعمل الدبلوماسي الذي تقوم به مصر.
س/ حدثني أكثر عن خيار الإنتخابات المبكرة؟
ج/ أنا أعتذر لم أضع موعداً للإنتخابات بعد وقلت أن الإنتخابات يجب أن تتم في غضون عام من الـ20 من سبتمبر الماضي أي أن الأمر مفتوح حتى سبتمبر المقبل وهذا ما تبناه مجلس الأمن ولم أحدد شهر مارس أو غيره من الأشهر ولكي تجرى إنتخابات ولا تكون عالة جديدة على ليبيا بل مفيدة يجب أن تكون وفق شروط معينة لها صدقية وأول الشروط تقنية وهي تسجيل الناخبين الذي توقف لسنوات ماضية وبالتالي نسعى لإطلاقه في أقرب وقت ممكن.
والإنتخابات لها شروط سياسية ومنها قبول مختلف الأطراف الليبية قبل الإجراء بالنتائج لأن من أسوء الأمور الذهاب لإنتخابات وبعد صدور النتيجة تشكك فيها وترفض القبول بها ونريد أن تتحقق الشروط التقنية والسياسية والتشريعية للإنتخابات فالإنتخابات الرئاسية في ليبيا تحتاج إلى قانون ولم تجري حتى الساعة إنتخابات رئاسية فقد كان هناك إنتخابات ملكية وعقود أربعة من قيادة محددة وليس هناك قانون لإجراء إنتخابات رئاسية أما الإنتخابات النيابية التي حدثت عامي 2012 و2014 فقد جرت حسب قانونين مختلفين تماما وبالتالي أريد التأكد بأننا إتفقنا على القانون الذي ستجري على أساسه الإنتخابات النيابية وقبل تأمين هذه الشروط السياسية والتقنية والتشريعية قد تصبح الإنتخابات مشكلة قبل أن تكون حلاً.
س/ الشروط التقنية والتشريعية والسياسية التي تحدثتم عنها غير متحققة بعد؟
ج/ نحن نعمل في الصباح والظهر والمساء لتأمين الشروط ويحق لليبيين إختيار زعمائهم ويحق لأي كان الترشح لهذه الإنتخابات ووظيفتنا تأمين الشروط لتكون الإنتخابات ذات صدقية ونعمل ليلا نهاراً في هذا الإتجاه .
س/ ما تعليقك على كلام الناطق بإسم الجيش الليبي بأنه سيتم التدخل بطريقة عسكرية في نهاية إتفاق الصخيرات في حال عدم الوصول لحل سياسي من كل الاطراف؟
ج/ جوابي وهو ليس جوابي إنما جواب مجلس الأمن الدولي الذي رأى بإجتماعه في الـ16 من نوفمبر الماضي إننا متجهين لإرساء أسس ليبيا مستقرة من خلال دستور وإنتخابات ومصالحة ومن الأفضل أن لا نشوش على هذا المسعى الذي نعمل عليه جميعاً من خلال إفتعال أي نوع من المشاكل الآن فالضرورات تفرض علينا الإستمرار بالوضع المؤسسي المؤقت الراهن ريثما نتمكن من التوصل للأهداف الثلاثة الإنتخابات والمصالحة والدستور.
س/ لماذا تظن أنك ستنجح في ظل وضع إقتصادي وسياسي وإنساني مترد وتصدير للإرهاب شرقا وغربا تعاني منه مصر وتونس؟
ج/ من قال إنني أظن ذلك أنا لا أتحرك وفق التفاؤل أو التشاؤم ولا أستخدم هتين الكلمتين في حياتي وأعتقد أن هناك مهام لا يمكن أن ترفض وهناك جرح عربي نازف ولا يمكن أن أرفض وأنا لم أطلب هذه الوظيفة بل هي عرضت علي لهدفين الأول بعد محاولات سابقة لم تنجح حيث جرى التفاهم في مجلس الأمن على أسمي بالذات وكان هذا سبب ضغط حقيقي علي من الأمين العام والسبب الثاني لأنني متأثر بوضع يمكن إصلاحه ولم يتم ذلك وهو الوضع الليبي وبالإمكان أن نعمل ونضع التشاؤم والتفاؤل جانباً وأضع أمام عيني الإصرار والنجاح والفشل من الله.
س/ ماذا ستفعل مع الميليشيات وجمع السلاح في ليبيا بعيدا عن الاتفاقات السياسية ووجود حكومة تنفيذية ستعقد الإنتخابات أو لا تعقد؟
ج/ أهم شيء بالنسبة للسلاح هو عدم المجيء بمعالجات جاهزة لأن ليس هناك حالة تشبه الحالة الأخرى بمعنى في ليبيا ليس كل من يحمل السلاح يحمله للهدف نفسه وهناك من يحمل السلاح في حالة من عدم وجود الدولة وإنهيارها فيدافع عن عائلته وقبيلته وقريته ومدينته وهذا رجل يجب أن تؤمني له أمنا رسميا من قبل الدولة قبل أن تطالبيه بنزع سلاحه وهناك من يحمل السلاح لهدف إيدولوجي وسياسي وهذا معالجته مختلفة ويجب أن تقولي له أنه في حال دخوله في الحياة السياسية وإن عاد للحياة المدنية له مكان بها وبالتالي يمكن أن يتخلى عن سلاحه لأن أي حل عسكري سيكون مرفوضاً من المجتمع الدولي وهناك من حمل السلاح للإرهاب وهذا يجب ملاحقته وإعتقاله وتحييده عن الساحة وهناك من يحمل السلاح للتعدي على المصارف والناس وممتلكاتهم ومصيره السجن وبالتالي علينا أن نفهم كل حالة ولماذا هذا السلاح منتشر بهذه الطريقة الهائلة.
س/ هل لديك خطة لجمع السلاح؟
ج/ نعم لدي خطة لمعالجة هذا الأمر مع الفئات المسلحة المختلفة لإعادة الجزء الأكبر منها للحياة المدنية ومن يريد الدخول للحياة السياسية بشرطين التخلي عن السلاح أولا وأنه ليس هناك حل عسكري في ليبيا إنما الحل بالضرورة سياسي ومتفاوض عليه.
س/ هل الميليشيات موافقة على هذا الأمر؟
ج/ حسب الهدف الذي تم إنشاؤها من أجله وإذا كان هناك تنظيم إرهابي فأنه لا يريد أن يسمع بأسمي بالأساس ولا بالأمم المتحدة والتعامل سيكون وفقاً للسبب الذي أنشئت من أجله فإذا كان للدفاع أريد للدولة أن تقوم وتدافع عن الناس بدلاً من الدفاع عن نفسها وهناك 22 مليون قطعة سلاح في ليبيا وهذا أمر غير طبيعي كونه يؤذي الليبيين أولاً ومصدر قلق وخطر على الدول المجاورة وهذه الدول لديها مخاوف مشروعة من هذا الإنتشار الواسع للسلاح الذي في بعض الأحيان يعبر الحدود للدول المجاورة .
س/ هل لديكم خطة ليكون هناك جيش ليبي قوي ومدرب ومسيطر على الحدود ولدور دولي للحدود الشرقية والغربية لحماية مصر وتونس؟
ج/ سمعت من القادة المصريين هذا الكلام أكثر من مرة وأعتقد أن مخاوفهم في مكانها وسمعت منهم أمثلة تفصيلية عما حصل في الفترة الأخيرة وحتى عن تزايد عمليات التهريب عبر الحدود بإتجاه مصر وتونس والجزائر ودول إفريقية من الجنوب لليبيا وأنا أخذت هذا بالإعتبار وأبلغه لمجلس الأمن بالتأكيد والحل الحقيقي ليس بالأسبرين أنما بقيام دولة يمكن لمصر وتونس التعامل معها وقيام الدولة يقضي بالإنتقال من سياسة الأشخاص التي كانت قائمة حتى الساعة بتوزيع صلاحيات بين الليبيين إلى سياسة المؤسسات وهذا ما يمكن أن يحمي ليبيا من ذاتها ويحمي جيرانها منها ونعمل على توحيد المؤسسات المنقسمة في ليبيا وهي كثيرة منها الجيش الليبي ومصرف ليبيا المركزي ونعمل على تحرير المؤسسات التي تم إختطافها فمفتاح الإستقرار في ليبيا هو إعادة بناء المؤسسات .
س/ ماذا عن التدخلات الخارجية من قطر وتركيا وغيرها؟
ج/ عالجت عدد من الحالات قبل الحالة الليبية وكل حالات إنهيار دولة أو تشظي المجتمع كما هي الحالة في ليبيا تؤدي إلى إزدياد حدة التدخلات الخارجية وبالتالي ندخل لدائرة مفرغة من جانب إنهيار الدولة الذي يؤدي إلى التدخل الخارجي ومن جانب فأن التدخل الخارجي يؤدي أيضا لإنهيار الدولة والسيد الأمين العام وأنا نعمل على تخفيض حدة التدخلات الخارجية ونلاحظ أن هذه التدخلات لم تتوقف لكنها تضاءلت ونرجو من الأخوة الليبيين أن يفهموا أن تضاءل التدخل الخارجي هو فرصة لهم لإعادة قيام دولتهم.
س/ ما هي خطواتك في المرحلة القادمة؟
ج/ المزيد من العمل على الأرض كما بدأت منذ 4 أشهر لتفكيك عدد من الخلافات المحلية وحالات الإقصاء المتبادل الذي يحكم حاليا السياسة الليبية بهدف الإتجاه نحو مؤتمر تأريخي للمصالحة الشاملة الوطنية بين الليبيين وعندها أشعر بأنني تقدمت بصورة كافية في تفكيك هذه النزاعات على الأرض التي تجعلني أسافر يومياً من مدينة لأخرى.
س/ ألا توافق على فكرة صخيرات عسكرية؟
ج/ أنا أوافق وأدعم وأتمنى الخير للمبادرة المصرية للم شمل المؤسسة العسكرية الليبية وهي مفيدة وتتكامل بطريقة إيجابية مع العمل الذي أقوم به على الارض .
س/ هل ستطالبون برفع الحظرعن تسليح الجيش الليبي؟
ج/ الأمر صعب ويتطلب تغيير جوهري في الجو القائم في مجلس الأمن الدولي وهناك عقوبات جديدة على ليبيا فيما يخص حظر نقل السلاح إلى ليبيا وفيما يخص الاصول المالية الليبية الموجودة بالخارج فالوقت ليس مناسباً الآن لهذا التبدل الجوهري في موقف مجلس الأمن الدولي .
س/ كيف تنظر للمنطقة بشكل عام وكيف هو الخلاص؟
ج/ هناك دول في حالة من التعثر الكبير مثل ليبيا وسوريا واليمن وغيرها من الدول وضعف التضامن العربي وتهميش جامعة الدول العربية وعدم إحترام قانون الإنسان ليس بالمستوى الذي أريده لأبناء جلدتي ولكني لا أعمل وفق التشاؤم والتفاؤل وأعمل بالإصرار والسعي والكثير من هذه الدول يمكن أن تتقدم من التعثر الكبير لحالة أفضل ولكن هذا يقتضي وضع أولوياتنا بدقة من أمن وإستقرار وتحرير للإقتصاد والحيوية في المجتمع المدني وهذه الأولويات يجب أن تكون واضحة في ذهننا وأن لا نسعى للحل الأفضل ولا للأسرع ولكن نسعى لكل هذه الأهداف في وقتها وتزمينها الواحد تلو الآخر وليس كل الأهداف في نفس الوقت وفي وقت قريب.