ليبيا – إستنكر عضو مجلس النواب عبد المنعم بالكور تحطيم اللافتات الدعائية لعملية تحديث سجلات الناخبين في مدينة بنغازي واصفاً الأمر بالمشين وإعتداء على مؤسسات الدولة ولا يتماشى مع الدولة المدنية وأسس الديموقراطية والمشاركة والتداول السلمي للسلطة.
بالكور أكد بمداخلته الهاتفية في برنامج نافذة على الوطن الذي أّذيع السبت عبر قناة ليبيا الوطن وتابعتها صحيفة المرصد أن إجراء أي إنتخابات يحتاج إلى توفير البيئة الملائمة فالوضع الأمني في بعض المناطق سيء ولا بد من معالجته لضمان تمكين الناخب من الإدلاء بصوته بكل حرية وتوفير البيئة الملائمة للمرشحين لتقديم برامجهم الإنتخابية من دون أي ضغوط لتكون الإنتخابات حرة وشفافة ونزيهة فضلاً عن الحاجة إلى توحيد المؤسسات لإنجاز التشريعات اللازمة لتنفيذ الإستحقاق الإنتخابي.
وأضاف بأن الذهاب إلى خيار الإنتخابات جيد إلا أنه يفضل أن يتم من خلال وجود دستور دائم لضمان عدم الطعن في النتائج وملاقاتها القبول العام معرباً عن أمله في إنهاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المشروع وعرضه على الإستفتاء الشعبي حيث ستنتقل البلاد بقبوله من قبل الشعب إلى المرحلة الدائمة وسيكون لها برلمان ورئيس وسيؤسس ذلك كله لدولة ديموقراطية وتداولاً على السلطة وإنهاء حالة الإنقسام والصراعات وإجبار كل الأطراف على القبول بنتائج الإنتخابات.
وشدد بالكور على وجب قيام سلامة بتحديد نوع الإنتخابات التي دعا إليها وهل ستكون بعد الإستفتاء على الدستور أم للإنتقال لمرحلة إنتقالية أخرى وتغيير الوجوه الحالية وتأجيل الصراع الذي لن ينفع البلاد مشيراً إلى أن الجميع وافق على الإتفاق السياسي وإن تحفظ البعض على فقرات فيه وهو خطوة تحسب للمبعوث الأممي الأسبق بيرناردينو ليون الذي جنب البلاد الحرب بهذا الإتفاق إلا أن سلامة لم يحسن التعامل مع آلية تعديل الإتفاق السياسي.
وأضاف بأن أسلوب سلامة في التعاطي مع هذه الآلية فتح شهية مجلسي النواب والدولة لإجراء مزيد من التعديلات وبعضها يهدف إلى الحصول على مكاسب وكان الأولى به أن يركز على نقطاط الخلاف الرئيسية فقط ومنها المادة الـ8 في الأحكام الإضافية مشيراً إلى أن موافقة مجلس الدولة على مبادرة سلامة الأخيرة المتعلقة بتشكيل السلطة التنفيذية ستسرع من وتيرة الحوارات الرامية إلى تعديل الإتفاق السياسي.