ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة إدريس بو فايد ضرورة الإلتزام بالمادة 12 من الإتفاق السياسي التي تشدد على توافق مجلسي النواب والدولة على تعديل أي بند في الإتفاق وإذا ما إلتزم الجميع بها بضمنهم المبعوث الأممي غسان سلامة فستسير الأمور بشكل سلس.
بو فايد أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج نافذة على الوطن الذي أذيع أمس الأحد عبر قناة ليبيا الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن مجلس النواب مجتمعاً برئاسة المستشار عقيلة صالح لم ينخرط في الإتفاق السياسي عملياً على الأقل حتى هذه اللحظة مبيناً بأن مقترح سلامة لم يتم رفضه بالمجمل من قبل مجلس الدولة بل تم رفض ما وصفها بـ” حالة إستئثار مجلس النواب بمسألة تعيين أعضاء السلطة التنفيذية القادمة” وإكتفاء مجلس الدولة بالتزكيات فقط.
وكشف بو فايد عن وجود تسريبات من بعض الديبلوماسيين الغربيين بشأن إجراء تعديل طفيف على مقترح سلامة إلا أنها تبقى غير واضحة المعالم لا سيما بعد الإجتماعين الأخيرين الذين جمعاً رئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي والسفيرين البريطاني والإيطالي كلا على حدة وعلى إنفراد من دون حضور مقرر المجلس أو أي من أعضائه ولم يصل أي شيء عن هذين الإجتماعين سوى ما صدر عن المكتب الإعلامي.
وأشار بو فايد إلى أن المؤتمر الوطني الجامع الشامل الذي يتحدث سلامة عن الذهاب إليه وإلى الإنتخابات في حال لم يتم تعديل الإتفاق السياسي سيكون في إطار الإتفاق ويطور ما يمهد الطريق أمام قوانين وتشريعات خاصة بالإستفتاء على الدستور والإنتخابات القادمة لأنه سيجمع أكبر عدد من الليبيين وربما يصدر عنه إعلان دستوري مكمل للإعلان الدستوري الحالي مبيناً بأن البديل عن الإتفاق السياسي هو الانتخابات مع أهمية إلتزام القوات العسكرية المسيطرة على الشرق والغرب بتأمينها.
وأضاف بأن الحسم العسكري للأزمة الليبية مرفوض شكلاً ومضموناً ولا يعني سوى العودة إلى الديكتاتورية ومن ثم الإتجاه للديومقراطية وحلم غير وارد على الإطلاق وتقديم لليبيا على أناء من فضة للعسكرة واصفاً في ذات الوقت أعمال الشغب المتمثلة بإنزال لافتات لمراكز الإنتخابات في مدينتي بنغازي والقبة بتصرفات رعناء وشكلية مرفوضة وهو ما يحتم على المجتمع الدولي إرسال رسائل واضحة للمسيطرين على المنطقة للوفاء ببيان باريس وتأمين الإنتخابات القادمة.