ليبيا – بحث رئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي مع محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير تطورات الوضع المالي والإقتصادي للدولة وسبل معالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين.
ووفقاً لما ورد من المكتب الإعلامي للسويحلي فقد جرى اللقاء في مقر مجلس الدولة بالعاصمة طرابلس وأكد خلاله السويحلي رفضه لتغول الأجهزة الرقابية وإستخدامها منصات لتصفية الحسابات السياسية تحت شعار مكافحة الفساد داعياً كافة الأطراف إلى الإبتعاد عن تسجيل النقاط في المعارك السياسية على حساب المعاناة المعيشية للمواطن وإنعكاساتها السلبية على الأوضاع الإقتصادية.
وطالب الكبير بإتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة السيولة وتحسين الأوضاع المالية حسب خطة الإصلاح الشاملة المقترحة والتركيز على الأولويات في التعامل مع الموارد المحدودة المتوفرة للخزينة العامة فيما نقل السويحلي له توصيات لجنة الإقتصاد والتنمية بمجلس الدولة بشأن معالجة أزمة السيولة وسعر الصرف ليتعهد الأول بمناقشتها مع إداراته المختصة.
وأكد السويحلي أن التلاعب بالمقدرات الإحتياطية للشعب أمر لا يمكن السكوت عنه وخاصةً ما يجري هذه الأيام من تغييرات وتعيينات في الصناديق والمحافظ الإستثمارية التي لا علاقة لها على الإطلاق بتحسين الإدارة وإختيار عناصر تملك الكفاءة والقدرات المتميزة لتحمل هذه المسؤوليات.
وأَضاف بالقول بأنه كان الأجدر إشغال هذه الوظائف حسب ما هو متعارف عليه دوليا وعبر إعتماد وسائل شفافة ومعلنة تتيح الفرصة لكل الليبيين القادرين والذين تتوفر فيهم المعايير المطلوبة والخبرة الحقيقية بعيداً عن ثقافة شراء الولاءات والذمم وتوزيع المغانم على عناصر لا تملك الحد الأدنى من الكفاءة ولا يعرف عنها إلا التخصص في أساليب نهب المال العام.
وفي ذات السياق طالب السويلحي الكبير بصفته عضو مجلس الأمناء للمؤسسة الليبية للإستثمار وكافة الجهات المعنية بالإلتزام بالقانون رقم 13 لعام 2010 بشأن تنظيم المؤسسة للحفاظ على مقدرات الشعب وإدارتها بشكل مناسب وشفاف داعياً إياه إلى توفير وصرف مخصصات قطاعات الجيش الذي يعاني من ضعف الإمكانيات للقيام بدوره المحوري على أكمل وجه.
من جانبه أكد الكبير إستمراره في العمل على معالجة أزمة السيولة والوضع المالي للدولة عبر عدة خطوات وفقاً لخطة الإصلاح الشاملة التي تقتضي تحقيق التوافق والإستقرار السياسي الذي سينعكس إيجاباً على الوضع الإقتصادي والمالي للبلاد.