ليبيا – أطلق عضو مجلس النواب عن دائرة الرجبان صلاح الصهبي ، مبادرة تقدم بها الى المجلس يوم امس الثلاثاء تحت عنوان “مقترح الحل الدائم للدولة ” وتلقلت المرصد على نسخة منها بعد تقديمه لها فى المجلس .
وتتلخص المبادرة التي تنشر المرصد نصها حرفياً على خمسة نقاط وفق ما يلي :
1 – يعلن مجلس النواب عن التزامه بالمسار الديموقراطي وسعيه لانهاء المرحلة الانتقالية والدخول إلى المرحلة الدستورية الدائمة ولذا فأنه لن يقبل إجراء انتخابات لأي “مراحل انتقالية” أخرى يستمر فيها الاستغلال السياسي أما الرفض أو القبول النسبي والمدعوم بالسلاح وتتسم معالمها بالفساد المالي والسياسي الذي لا يخدم مستقبل البلاد.
كما يعلن مجلس النواب عن إعطاء آخر مهلة ولمدة خمسة أيام لمجلس الدولة لكي يعلن قبوله او رفضه نتائج الحوار السياسي الذي أنعقد برعاية الامم المتحدة، ونظراً لما تمر به البلاد من مرحلة أصبحت في قمة القسوة على المواطنين تٌلزم مجلس النواب بالمضي في أتخاذ إجراءات تؤدي إلى الاستقرار وبدون أي تأخير على أن يجتمع ويقوم مجلس النواب بأجزاء التعديل الدستوري العاشر والذي يخص السلطة التنفيذية بحيث تكون بمجلس رئاسي من ثلاثة أشخاص يتم انتخابهم بالقوائم في جلسة علنية بالبرلمان، ورئيس حكومة يتم أختياره من أعضاء المجلس الرئاسي، يقوم خلال عشرين يوم بتقديم تشكيلة حكومته وخطة عمل الحكومة (الاليات والمواعيد الزمنية التنفيذية للاستقرار وتأمين الخدمات مع الوضوح أن تكون حكومة تعمل بميزانية مقننة ولضروريات المرحلة فقط) وتكون مدة عمل المجلس الرئاسي والحكومة 9 تسعة أشهر.
2- يقوم مجلس النواب بأنتخاب محافظ لمصرف ليبيا المركزي يعمل على تقديم وتنفيذ برنامج مفصل للإصلاحات في القطاع المصرفي ومعالجة الوضع المالي الحالي، ويقوم مجلس النواب أسبوع بعد منح الثقة للحكومة وتأدية أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة لليمين القانونية بأنتخاب كافة المناصب السيادية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري.
3- يقوم مجلس النواب بتكليف رئيس لمجلس التخطيط الوطني (التابع لمجلس النواب) بحيث يتركز عمل مجلس التخطيط الوطني على تقديم خطة من مرحلتين ويقرها مجلس النواب وتنفذها الحكومة،، الاولى للاستقرار وإرجاع النازحين الي مدنهم (يشمل برنامج للإعمار “المبدئي” ينتج عنه اعادة المواطنين الي المدن والمناطق التي تأثرت بالمواجهات والحروب والتهجير) والمرحلة الثانية بوضع خطة مفصلة لإعادة الاستقرار والذي يمهد لخطة تنفيذية شاملة (ليبيا 2040) يقوم مجلس النواب بأعتمادها وتكون ملزمة التنفيذ لكافة الحكومات المتتالية (وهذا أيضاً يقلل الفساد وينهي الحاجة الي حكومات المحاصصة التي تعمل بالارتجالية حسب نفوذ الأشخاص والمدن التي لديها صوت في مجلس الوزراء او تستطيع إيصال مشاريعها واحتياجاتها إلى الإجتمعات لاقرارها).
4- استمرار الجيش الوطني الليبي في برنامج توحيد صفوفه وتنظيم عمله في كافة أنحاء البلاد بهدف وضع وتنفيذ خطط جمع السلاح وحماية الوطن والمواطن والدستور من المخاطر سواء كانت محلية أو خارجية.
5- دعوة هيئة إعداد مشروع الدستور (لجنة 60 ) للاجتماع بصورة عاجلة لأخذ الملاحظات على الدستور في الاعتبار ولأجراء التعديلات على المسودة والتي يرونها مناسبة وتحديد موعد لتقديم مشروع الدستور للاستفتاء (بحيث لا تتجاوز 3 أشهر)، والذهاب من ثم الي انتخابات رئاسية وتشريعية في شهر سبتمبر 2018. في حال عدم قدرة لجنة 60 من التوصل الي حلول وتقديم المسودة خلال الفترة الزمنية المحددة يقوم مجلس النواب بتكليف لجنة مهنية من 21 شخصية من القانونيين والمتخصصين في القانون الدستوري تعمل على تقديم مشروع الدستور خلال 3 أشهر لمجلس النواب ويكون دستور 1963 مرجعية وانطلاقة التعديل وتحيل اللجنة عملها دون أي تدخل من مجلس النواب في النصوص للشعب الليبي للاستفتاء عليه كدستور دائم لليبيا، بهدف البدء في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في شهر سبتمبر أو أكتوبر 2018.
صلاح الصهبي
مجلس النواب
