ليبيا – دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا جميع المواطنين إلى ضرورة التسجيل في السجل الإنتخابي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة الذي اطلقته المفوضية العليا للانتخابات وذلك من أجل المشاركة في الاستحقاق الوطني القادم.
اللجنة الوطنية إعتبرت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه أن خيار الإنتخابات أهم الوسائل لتعبير أبناء الشعب الليبي عن إرادتهم الحرة في تقرير مصيرهم كما يعتبر أسرع وأقصر الطرق لإنهاء الأزمة الليبية وسلسلة الأزمات التي تولدة عن الأزمة السياسية الرئيسية نظرا لعدم وجود حل للأزمة القائمة في الأفق إلا من خلال الانتخابات.
وكما جددت دعمها لخطة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى ليبيا و بشكل خاص إجراء الانتخابات الرئاسية و البرلمانية القادمة، مؤكدةً على ضرورة أن يستعيد الشعب حقه في تقرير مصيره وبارادرته الحره في اختيار من يتولى إدارة شؤون البلاد من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وشددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا على أنه لا يمكن القبول برفض إجراء الانتخابات الرئاسية و التشريعية المبكرة في البلاد بحجة وذريعة الأوضاع الأمنية فقد سبق و أن تم إجراء انتخابات المؤتمر الوطني العام السابق وانتخابات مجلس النواب الحالي في ذات الظروف والأوضاع الأمنية القائمة إلا أن بعضاً من الأطراف تحاول أن تستخدم هذه الحجة وذريعة بهدف إستمرار بقائهم على سدة السلطة ومع إستمرار الأزمة السياسية و آثاره الكارثية والمأسوية على المستوى الإنساني والمعيشي والصحي العام في البلاد.
وتطالب اللجنة مجلس النواب بأداء استحقاقات قانون الاستفتاء العام للدستور وقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.
كما تدعو لضرورة العمل على تهيئة الأوضاع في البلاد لإجراء الانتخابات القادمة وضمان احترام إرادة وخيارات أبناء الشعب الليبي وضمان شفافية و نزاهة الانتخابات و كذلك ضرورة الالتزام جميع الأطراف والاجسام والكيانات السياسية بقبول نتائج الانتخابات وعدم الانقلاب على نتائجها كما حدث خلال سنة 2014 بعد إجراء انتخابات مجلس النواب.
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا طالبت ضرورة تشكيل بعثة رقابة و إشراف دولية مباشر من قبل مجلس الأمن الدولي و الجمعية العامة للأمم المتحدة و الاتحادين الأوروبي و الافريقي و جامعة الدول العربية و المنظمات الدولية والأممية والمحلية لضمان نزاهة وشفافية نتائج الإنتخابات وضمان احترامها والإلتزام بنتائجها.