ليبيا – قال المرشح لحقيبة الخارجية في حكومة الوفاق محمد طاهر سيالة إن زيارته لموسكو جاءت عقب توجيه دعوة له من قبل نظيره الروسي سيرغي لافروف لعقد اجتمعاً موسعاً هو و الوفد المرافق له و الذي يتكون من رؤساء لشركات مهمة مثل شركة الكهرباء والنفط والغاز وقطاع سكك الحديد وبعض القطاعات الأخر.
وأوضح سيالة خلال حوار أجرته معه وكالة”سبوتنيك” الروسية للأنباء تابعته صحيفة المرصد أنه تمت مناقشة العديد من المواضيع أولها موضوع الحل السياسي في ليبيا و لأين وصلت التطورات في إطار جهود المبعوث الأممي غسان سلامة إلى ليبيا و مساعيه في إيجاد الحل السياسي أي حلاً ليس عسكرياً.
وإعتبر أن الحل في ليبيا حل سياسي و بناء على اتفاق سياسي موقع في الصخيرات و بأعمال المادة 12 من الاتفاق السياسي فريق من مجلس الدولة ومن مجلس النواب يعكف على تعديل الاتفاق السياسي بحيث يصبح اتفاقاً قابلاً للتنفيذ بشكل جيد و بالتحديد هو التعديل للعدد في المجلس الرئاسي بدلاً من أن يكون 9 يصبح 3 أشخاص وهو الرئيس ونائبيه وبنفس الوقت هو الفصل بين مجلس الوزراء والمجلس الرئاسي باعتبارهم مستويين مختلفين في السلطة وتشكيل حكومة تكنوقراط تتولى العمل التنفيذي
وأضاف”أن يعكف المجلس الرئاسي على مزاولة الاختصاصات الرئاسية خلال هذه الفترة الانتقالية و أن تبدأ البلد الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبالفعل بدأت المفوضة بالانتخابات في تعديل قوائم المنتخبين والذين يملكون حق الانتخاب من بلغوا السن الانتخابات خلال الفترة ما بين الانتخابات السابقة والانتخابات الحالية بدؤوا بتسجيل المنتخبين”.
سيالة أبدى إعتقاده بأن هذه الانتخابات ستجري خلال سنة 2018 حيث تنتقل البلد من الوضع الانتقالي إلى الوضع الدائم وهو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبنفس الوقت هيئة الدستور المنتخبة من الشعب انتهت من وضع مشروع الدستور و هو الآن سلم لمجلس النواب.
وتوّقع أن يعكف البرلمان على مناقشة إصدار أولاً قانون للاستفتاء العام للدستور ثم قانون للانتخابات الرئاسية و البرلمانية وهذه استحقاقات لمجلس النواب يجب أن يؤديها خلال الفترة القريبة القادمة بحسب قوله.
وكشف عن أهم ما تم الخروج به من الإجتماع وهو التأكيد على أن يوم 17 ديسمبر لا يعني انتهاء الاتفاق السياسي بل ذكرى توقيع الاتفاق السياسي في الصخيرات لأن الاتفاق السياسي لا ينتهي إلا بوصول البلاد إلى الوضع الطبيعي، لافتاً إلى أن الحل السياسي بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتم خلال الإجتماع بحسب سيالة الحصول على دعم كامل سواء من الأمم المتحدة أو من هذه الدول المهمة في مجلس الأمن للحل السياسي في ليبيا و استبعاد أي حل عسكري فيها.
وفي ما يتعلق بقرار المحكمة العليا الأمريكية لتطبيق مرسوم الرئيس الأمريكي حول الهجرة الذي يقضي بوضع قيود على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية على سبع دول منها ليبيا أكد سيالة على مناقشة ذلك الموضوع بشكل مستمر مع الخارجية الأمريكية ومع وزارة الداخلية.
وتابع قائلاً:” أن هناك طلبات من ليبيا لتلبيتها لخروج البلاد من هذه الفئة التي وضعت فيها و ذلك يتعلق بنوعية جواز السفر، هم يحتاجون إلى جواز سفر بيومتري وقد تعهدنا بإصدار جواز سفر بيومتري، وتعهدنا بالتعاون الكامل وقد تم إخراج ليبيا من الفئة التي وضعت فيها وهي الفئة غير المتعاونة في تقديم البيانات إلى الفئة المتعاونة بتقديم البيانات ونحن الآن نقدم كل البيانات تمهيداً لإخراجنا من هذه الفئة”.
ورداً على عمل الحكومة دون منح مجلس النواب الثقة رسمياً لها قال إنهم يعملون كحكومة أمر واقع و حكومة الأمر الواقع ليست جديدة في التاريخ فهناك حكومة في بلجيكا استمرت لما يزيد عن السنة والنصف كحكومة أمر واقع بهدف الوصول إلى تلبية احتياجات المواطنين في الصحة و التعليم و كل مجالات الحياة.
وأضاف أن الحكومة المؤقتة تعمل بشكل مستقل ووفقا لقرارات مجلس الأمن هي حكومة غير شرعية و موازية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة المفروض عدم التعامل معها لكن بأمر الواقع هي قائمة.