ليبيا- أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي بيانا بشأن الحاجة العاجلة إلى معالجة الأزمة النقدية أشار خلاله إلى بيان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج في الـ22 من نوفمبر الماضي بشأن عقد إجتماع عاجل لمجلس الإدارة لإتخاذ تدابير وقرارات.
بيان مجلس الإدارة الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه أشار إلى الإجتماع الذي دعا إلى عقده السراج والذي كان يهدف لإتخاذ عدة تدابير وقرارات لتوحيد المصرف ووضع سياسة نقدية لمعالجة سعر الصرف وأزمة السيولة ودعم الدينار للتمكن من حل الأزمة الحالية بشكل فعال يعيد الثقة في النظام المصرفي ويرفع المعاناة عن كاهل المواطنين متطرقا في ذات الوقت إلى بيان رئيس مجلس الإدارة في البيضاء الصادر في الـ22 من نوفمبر الماضي أي في ذات اليوم الذي صدر فيه بيان السراج.
وأضاف البيان بأن بيان رئيس مجلس الإدارة في البيضاء أعلن الإستعداد التام لعقد الإجتماع العاجل الذي دعا إليه السراج والإستجابة لإتخاذ التدابير والقرارات المطلوبة لرفع المعاناة عن المواطن مشيرا إلى الرد الصادر بإسم المصرف في طرابلس في الـ25 من نوفمبر الماضي الذي أعلن إستغرابه لما جاء في بيان السراج وإشترط لعلاج الأزمة المصرفية والنقدية إصلاح الوضعين السياسي والأمني أي وضع شروط تعجيزية تخرج عن صلاحيات مجلس الإدارة لتسييس الأزمة.
وتطرق البيان إلى ما خلص إليه الرد وهو الإشارة إلى الأزمات السياسية والأمنية والإقتصادية وهو ما لايمكن أن يختزل حله في إجتماع مجلس إدارة المصرف من دون معالجة الأسباب الحقيقية لتلك الأزمات ما يعني أن الرد المذكور قد إنتهى إلى رفض الإجتماع العاجل الذي دعا إليه السراج وإجهاض مبادرته وهو الأمر الذي يدعو أعضاء مجلس الإدارة علي محمد سالم الحبري ومراجع غيث سلمان ومحمد أحمد مختار وعبد الرحمن يوسف هابيل للتأكيد على 4 أمور.
وأضاف البيان بأن أول هذه الأمور إعلان شهادة أمام الله والتأريخ والوطن بأن الأعضاء الـ4 لن يزايدوا على معاناة شعبهم لأية دوافع سياسية أو شخصية وأن لعنة الأجيال القادمة سوف تحل على كل من يستغل أو يزايد على مأساة هذا الشعب فيما كان ثاني الأمور هو عدم إدعاء إمتلاك عصا سحرية لحل كافة المختنقات التي أصابت البلاد إلا أن الإعتقاد القائم هو إمكانية تخفيف الأزمة المصرفية النقدية بحلول قد لا تكون جذرية ولكنها تساهم في حلحلة هذه الأزمة وأبرز أعراضها وهو التضخم الفاحش الناجم عن تدهور القيمة الشرائية للدينار.
وتحدث البيان عن ثالث الأمور الـ4 وهو الإستعداد لعقد إجتماع عاجل لإصدار قرار لمعالجة سعر الصرف ودعم الدينار إلا أن المسؤولية ستقتصر على إصدار هذا القرار أما تفعيله فليس من صلاحية من أصدره ويقع على عاتق الجهات التنفيذية ذات العلاقة وعلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج ووزارة المالية والإدارات التنفيذية في المصرف المركزي في طرابلس لأنها الجهات المسؤولة عن وضع السياسات التكميلية اللازمة وتنفيذها.
وأضاف البيان بأن من أهم هذه السياسات التكميلية كيفية تعويض المواطنين الذين سيتضررون نتيجة لإرتفاع أسعار السلع المدعومة في حال تخفيض سعر الصرف الرسمي للدينار ومن ذلك على سبيل المثال الصرف الفوري لعلاوة الأسرة التي سبق إقرارها وإنقطع تفعيلها مع تنفيذ السياسات الضرورية المصاحبة لتعديل سعر الصرف ولتخفيف أزمة السيولة مثل إستحداث نظام الدفع الإلكتروني في محطات الوقود لتمكين المواطنين من الإفادة من التعويض النقدي كبديل لدعم الوقود.
وتناول رابع الأمور مسألة إستعداد الأعضاء الـ4 لإصدار قرار يتم تمريره على بقية أعضاء مجلس الإدارة في حال إستمرارهم في رفض مبادرة الدعوة لإجتماع عاجل كمخرج للترفع عن الشكليات في هذا الوقت العصيب مبينا بأن الأعضاء الـ4 أخلوا مسؤولياتهم بهذا أمام شعبهم وأدوا ما في إستطاعتهم ووضعوا الجهات المختصة بالتنفيذ أمام مسؤولياتها.
المرصد – خاص