ليبيا – حسم مجلس الأمن الدولي الجدل الذي أثارته بعض الأطراف والقوى السياسية الليبية بانتهاء ولاية الأجسام السياسية المنبثقة عن الاتفاق السياسى الموقع بمنتصف ديسمبر 2015، مطالباً جميع الأطراف الليبية احترام وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الإعلان المشترك في 25 يوليو 2017 بباريس بين السراج والمشير حفتر.
وأكد مجلس الأمن في بيان له اطلعت عليه المرصد على عدم وجود حل عسكري للأزمة التي تعصف بليبيا، مشيراً إلى أنه بعد مرور سنتين من التوقيع على الاتفاق السياسي يظل الإطار الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية .
مجلس الأمن إعتبر أن تاريخ 17 ديسمبر الجاري لا يمثل نهاية قانونية للاتفاق، معتبراً أن مدة السنتين هي مرحلة انتقالية وليست نهاية زمنية لاتفاق الصخيرات.
وشدد على أن تفاق الصخيرات بين الأطراف الليبية أتاح تشكيل حكومة وفاق وطني بقيادة فائز السراج ورغم نجاح هذه الحكومة في بسط سلطتها بالعاصمة طرابلس وبعض مدن غرب ليبيا فهي لا تسيطر على مناطق واسعة من البلاد بحسب تعبيره.
ورحب رئيس مجلس الأمن بقيام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بدء حملة التسجيل، مجدداً تأكيده على إقرار خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا التي طرحها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بسبتمبر الماضي.
ولفت إلى أن المجلس يعترف بالدور المهم الذي يقوم به رئيس المجلس الرئاسي وكذلك باقي القادة الليبيين الذين يدفعون باتجاه المصالحة الوطنية، مشيراً إلى أن تطبيق الاتفاق السياسي يبقى المفتاح لتنظيم انتخابات وإنهاء الانتقال السياسي.
وأعرب رئيس مجلس الأمن عن رفضهم تحديد مواعيد من شأنها أن تعرقل العملية السياسية التى ترعاها الأمم المتحدة.
