ليبيا – نشر مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي اليوم الأحد مقالاً على صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” حمل عنوان “الإتفاق السياسي لا ملجأ منه إلا إليه”.
المقال الذي تابعته صحيفة المرصد قال الدباشي في مستهله:” تصرفات المتصدرين للمشهد السياسي حولت الإتفاق السياسي الليبيي إلى طوق نجاة بعد أن كان غربالاً صنع ثقوبه كل الفاعلين السياسيين وفرضه الأقوياء الدوليون والمحليون ليقينا من لهيب الشمس ويعبد لنا طريق الخلاص “.
وتابع قائلاً :” الاتفاق السياسي أنجب وأحيا مؤسسات خلقها إو إحتكرها العابثون وإعترف بها الفاعلون الدوليون ومن الطبيعي في مثل هذا الوضع أن لا يموت في الـ17 من ديسمبر ولا في غيره من التواريخ لأن روحه محمية من خارج البلد ويحيا ويتعملق بروح السلاح المحلي والستراتيجيات الدولية التي أبطلت وحرمت او عرقلت كل طريق غيره ومهما كان رأينا فيه فلم يعد لدينا من ملجأ منه إلا اليه ولا مجال للتهدئة ولجم الطموحات التدميرية لبعض الأفراد إلا به”.
وأضاف الدباشي :” وفي ضوء الواقع المحلي والدولي علينا أن نعترف بانه لا توجد في الوقت الحالي قوة سياسية أو عسكرية قادرة على لم شمل البلاد ولا توجد شخصية على الساحة السياسية يمكن أن يجمع عليها الليبيون لقيادة المرحلة وقادرة فعلا على تجاوز معسكرها ومصالحها إلى مصلحة الوطن مصلحة كل الليبيين على إختلاف توجهاتهم ولم يعد أمامنا إلا التعايش مع الواقع الذي لا يستطيع أحد تغييره ونعمل جميعا على مساعدة من يحاول مساعدتنا على تهيئة الظروف لإجراء إنتخابات بلدية وتشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن”.
وحدد المقال 11 من المبادئ العامة المهمة التي يجب التوافق على بعض منها لتهيئة المناخ لبلد آمن ومستقر مع أهمية تجاوز المعرقلين للحلول للوصول إلى الإنتخابات والسعي وفق خطة الامم المتحدة إلى عقد مؤتمر وطني يجمع كل الليبيين غير المرتهنين لأوهام الماضي المتطلعين لمستقبل أفضل للبلاد وشعبها بعيداً عن العناد والأفكار المسبقة مشيراً إلى أن أول هذه المبادئ هو أن ليبيا دولة واحدة بشعب واحد وغير قابلة للتقسيم ولا مجال للعودة بها إلى طرق الحكم الماضية.
وأضاف الدباشي بأن ثاني المبادئ هو أن “ثورة 17 فبراير” قامت ضد حكم الفرد والأسرة ولم تكن ثورة ليبيين ضد ليبيين وأنها إنتهت بموت من وصفه بـ”الطاغية” (العقيد معمر القذافي) وإنتهاء نظامه وبدأت مرحلة بناء الدولة على أسس جديدة ولا فرق بين الليبيين في الحقوق والواجبات في ليبيا الجديدة فيما أشار ثالث المبادئ إلى أن القانون والمحاكم هما الفيصل الوحيد في حل المنازعات وإسترداد الحقوق وجبر الضرر .
وأكد على أن رابع المبادئ هو ضمان الدولة العمل الكريم لأعضاء المجموعات المسلحة وعدم الملاحقة القضائية فيما يتعلق بالحق العام مقابل قبول وتنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
ووفقاً للمقال فإن خامس المبادئ هو العمل الفوري لإقامة جيش واحد وفعال وفقا للمعايير الدولية والإحتياجات الدفاعية وإحترام القانون العسكري فيما يتعلق بالأقدميات والترقيات وتولي المناصب والتقاعد فيما نص سادس المبادئ على أن المشاركة في “الثورة” والقيام بأي عمل وطني متميز لا يعطي صاحبه أي ميزة على بقية المواطنين خارج إطار التشريعات السارية لينص سابع المبادئ على أن الخبرة والكفاءة والتخصص هي المعايير الوحيدة للمفاضلة بين المواطنين في تولي المناصب القيادية.
وتحدث ثامن المبادئ عن رفض تشكيل الأحزاب على أساس الدين أو العرق أو الجغرافية أو أي آيديولوجية عابرة للحدود فيما نص تاسع المبادئ على إعتبار من يعارض عودة المهجرين إلى بيوتهم مشاركاً في جريمة التهجير القسري ويستحق الملاحقة القانونية .
أما المبدأ العاشر فقد أشار إلى تحديد موعد محدد لإنتهاء عملية نزع السلاح وحصر إمتلاكه وإستخدامه على أجهزة الدولة وفقاً للتشريعات النافذة ورفض التطرف العنيف بجميع أشكاله ومحاربة تشويه الدين وإستخدامه لأغراض سياسية.