ليبيا – أبدت المحامية والخبيرة القانونية عزة كامل المقهور رأيها بشأن إنتقاد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قرار مجلس النواب بتعيين محمد عبد السلام الشكري محافظاً جديداً للمصرف المركزي بحجة عدم التوافق مع مجلس الدولة إستنادا للمادة الـ15 من الإتفاق السياسي.
المقهور وصفت في تدوينة لها اليوم الأربعاء على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” التي تابعتها صحيفة المرصد الإنتقاد بأمر جانبه الصواب ووقع في فخ سياسة الأمر الواقع وتغليب موقف على آخر وإضعاف مؤسسة مجلس النواب بوصفه آخر مجلس منتخب وهو ما يزيد شق صف المؤسسات المنقسمة أصلاً قائلةً بأن هذا الشق يتم على النحو التالي:”لم يكن لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أي موقف تجاه الإخلال المستمر والجسيم بالإتفاق السياسي”.
وأضافت بالقول:”وأهم هذا الإخلال هو تشكيل مجلس الدولة وإنتخاب رئاسته بالمخالفة للإتفاق السياسي وإصدار المجلس الرئاسي لقرارات دون توافر الإجماع المشترط وفقا للإتفاق السياسي وإستقالة عضو في المجلس الرئاسي دون إستبداله وإستمرار هذا المجلس في إصدار قراراته بالمخالفة للإتفاق السياسي وتشكيل حكومة وفاق وطني وممارسة إختصاصاتها دون إعتماد من مجلس النواب وإبرام المجلس الرئاسي لإتفاق ثنائي بشأن الهجرة غير الشرعية دون إختصاص”.
وإستمرت قائلةً :”وإنتهاء مدة ولاية حكومة الوفاق وفقا للتاريخ المنصوص عليه في الإتفاق السياسي إستناداً لإعتراف مجلس الأمن بموجب قراره الصادر في عام 2015 بمضي السنتين وهلم جرا”.
وأشارت المقهور إلى فشل المرحلة الأولى من خطة المبعوث الأممي غسان سلامة حين لم يتم أي توافق ما بين المجلسين من خلال إجتماعات تونس في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين ومن ثم قيام سلامة بتقديم مقترح لكلا المجلسين والذي عقد إستناداً عليها جلسة لكل من المجلسين ليوافق مجلس النواب على المقترح ويرفضه مجلس الدولة ولم يعترض المبعوث الأممي أو حتى يبدي إمتعاضا لموقف مجلس الدولة.
وأضافت بأن المقترح في حال قبوله من مجلس الدولة يمثل تطبيقا للمادة الـ15 من الإتفاق السياسي التي تتمسك بها البعثة الآن والتي رفضها مجلس الدولة برفضه مقترح سلامة وهو في حقيقته رفض للمادة وللتوافق الذي تكرسه هذه المادة ومن تم لا يجوز له أن يتمسك بها.
وأكدت المقهور بأن العبرة في تفسير النصوص القانونية وإسباغها على الواقع هو بحقيقتها وليس بظاهرها كما وأنه بموقف بعثة الأمم المتحدة هذا يتبين أن المادة الـ15 تشكل عائقاً لتطبيق الإتفاق السياسي ليطرح السؤال التالي ماذا سيكون مصير ليبيا والليبيين في حال عدم تطبيق هذه المادة؟ هل مصيرهم ومصير رزقهم وحالهم ومستقبلهم يتوقف على مجلس من المجلسين؟