ليبيا – أعرب عضو مجلس الدولة إدريس بو فايد عن إستغرابه من حالة التناقض في تصريحات ومواقف أعضاء مجلس النواب بشأن إنتخاب محمد عبد السلام الشكري محافظا جديدا للمصرف المركزي ومسألة كونها تمت بعيدا عن الإتفاق السياسي أو بالإستناد عليه.
بو فايد أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج ملفات إقتصادية الذي أذيع الخميس عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن مجلس النواب يرى أن الإنتخاب تم خارج إطار الإتفاق السياسي لعدم قيامه بتضمينه في الإعلان الدستوري من جهة فيما يؤكد بأن المحافظ الجديد سيتعامل مع حكومة الوفاق برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج من جهة ثانية وهو أحد المجالس المنبثقة عن الإتفاق ومن جهة ثالثة يدعو للتفاوض مع مجلس الدولة على منصب نائب المحافظ.
وأضاف بأن كل ما يجري غير منطقي ومخل وغير قانوني وإن كان مجلس النواب قد إنتخب بديلا عن علي الحبري فالأمر مختلف فيما لم يناقش مجلس الدولة أسماء المرشحين الذين تم التصويت عليهم في البرلمان ولم ترد فكرة تعيين نائب المحافظ من قبل المجلس فالموضوع مرفوض جملة وتفصيلا مؤكدا بأن إختيار المحافظ باطل لأنه مخالف للإتفاق السياسي على الرغم من عدم وجود أي إعتراض على شخص الشكري أو التمسك بالصديق الكبير.
وشكى بو فايد من قيام مجلس النواب بتفعيل مواد في الإتفاق السياسي وتجاهل أخرى فيما يلتزم مجلس الدولة بالإتفاق ومستعد لمحاورة ومناقشة موضوع تعيين الشكري عبر تفعيل المادة الـ15 وحسب الآلية المنصوص عليها فيها متوقعاً أن يحصل المحافظ المنتخب من مجلس النواب على أضعاف الأصوات في مجلس الدولة وهو ما يحتم على البرلمان قبول التحدي والتعامل مع مجلس الدولة والتباحث معه لإنهاء معاناة المواطن وإجراء إصلاحات جذرية للسياسة المالية والإقتصادية في الدولة وهو الأمر المعطل بشكل غير مبرر.
وأضاف بأن وصول رسالة موقعة من 90 عضوا في مجلس النواب إلى مجلس الدولة تطالبه فيها بتفعيل المادة الـ15 وتشكيل لجنتين لإختيار شاغلي المناصب السيادية أمر مرحب به إلا أنه غير كاف ويجب وصول رسالة رسمية من رئاسة البرلمان بالخصوص مشيراً إلى أن إختيار الشكري لا يعبر عن جدية مجلس النواب في التغيير لأنه إتبع ذات الآلية “الفاشلة” التي تم من خلالها إيصال الحبري إلى “ما يسمى” بالمصرف المركزي البيضاء وهو ما سبب شللا في الإقتصاد.
وأشار بو فايد إلى أن وظيفة محافظ المصرف لها إرتباطات داخلية وخارجية ولن يستطيع أي محافظ القيام بدوره على الوجه الأكمل في ظل الإنقسام المؤسساتي الحالي في البلاد وهو ما يحتم نيله الإعتراف من صندوق النقد والبنك الدوليان فالعالم يتعامل مع قرارات مجلس الأمن الدولي مشيراً إلى أن للصندوق والبنك إرتباط مباشر بالأرصدة الذهبية والأجنبية والعملة الليبية وكلاهما لن يعترفا بالشكري ما لم يأتي عن طريق الإتفاق السياسي.