ليبيا – حذرت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري أمس الاثنين من استمرار الخلافات بين الفرقاء في ليبيا مما ينعكس سلباً على الشعب الليبي ويضعف المؤسسات الشرعية.
وأشارت اللجنة وفقاً لصحيفة”صدى البلد” المصرية إلى أن مخاطر التدخل الأجنبي في ليبيا ما زالت قائمة وأن مخاطر الإرهاب قائمة لا سيما مع زيادة المخاوف بشأن انتقال عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي إلى الأراضي الليبية بعد هزيمته في سوريا والعراق.
لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب دعت إلى ضرورة تضافر جهود كل من مصر وتونس والجزائر من أجل مواجهة التحديات الأمنية ومخاطر الإرهاب في ليبيا، لافتةً إلى أهمية التحسب لعودة أعداد كبيرة من عناصر “داعش” إلى ليبيا والدول المجاورة بعدما تعرض التنظيم لضربات موجعة في سوريا والعراق.
وذكر بيان صادر عن لجنة الشؤون العربية برئاسة النائب المصري سعد الجمال عقب اجتماعها اليوم لمناقشة آخر التطورات في ليبيا أن دعوة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى سرعة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ربما يكون مخرجاً ملائماً لحل تشابكات الأزمة وأن الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي غسان سلامة تلقى تأييداً لدى أطراف كثيرة وهو ما دعمته دول الجوار الليبي في اجتماعها الأخير بتونس.
ونوّهت اللجنة إلى أن أي تدخل خارجي في ليبيا أو التصعيد من أي طرف قد يقوض العملية السياسية، محذرةً من حدوث فراغ سياسي ودستوري في ليبيا خاصة أن الانتخابات الحرة والنزيهة تبشر بعودة الحياة المؤسسية والسياسية في ليبيا إلى مجراها الطبيعي.
وأشارت إلى أن كل التوجهات الدولية و الإقليمية لدول جوار ليبيا تتمسك بتنفيذ بنود اتفاق الصخيرات وصولاً للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية فضلًا عن أن الأطراف المعارضة لهذا الاتفاق لم تقدم بديلاً دولياً و إقليمياً مقبولاً.
وأضافت اللجنة :”أنه في ظل صراعات عنيفة على السلطة وتباعد الرؤى بين الأطراف الليبية المشاركة فيها تزداد الأزمة الليبية تعقيداً بينما يمثل التمسك باتفاق الصخيرات حجر زاوية لحل الأزمة حتى وإن أُدخلت عليه بعض التعديلات”، معتبرةً أن التصريحات الأخيرة للقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بانتهاء صلاحية هذا الاتفاق يوسع من الخلافات مع حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.
وأوضح البيان أنه على الرغم من كل الجهود المصرية والإقليمية المتمثلة في دول الجوار مصر و تونس والجزائر والدولية بقيادة المبعوث الأممي غسان سلامة فإن الموقف في ليبيا لا يزال شديد التوتر وأصبحت الحلول السياسية يكتنفها الغموض بحسب تعبيرها، مؤكدةً أن اتفاق الصخيرات ما زال يمثل الحل السياسي الوحيد المقبول دولياً ومن كافة الأطراف الإقليمية.
وخلصت اللجنة إلى أن الحل السياسي هو الأرضية الوحيدة للخروج من الأزمة الليبية، مشددةً على ضرورة دعم جهود سلامة للم شمل الليبيين وعلى المسؤولية الملقاة على جميع الأطراف الليبية لإنقاذ دولتهم من حالة عدم الاستقرار الراهنة.
وأشادت اللجنة بالجهود المصرية من أجل دعم المسار السياسي وخطة المبعوث الأممي في ليبيا فضلاً عن الجهود المصرية المبذولة لتوحيد كافة الفصائل العسكرية في ليبيا ومحاولة دعم المشير حفتر للحل السياسي المقبول دولياً.