ليبيا – أصدر محامي سيف الإسلام القذافي خالد الزائدي توضحياً حمل عنوان “بين التعجيل والتأجيل يكون الفرق” أوضح فيه موقفه وموكله بشأن ما قضت به دائرة الجنح بمحكمة طبرق الجزئية أمس الإثنين بعدم جواز النظر حالياً في قضية رفعها الزائدي مؤخراً.
التوضيح الذي صدر اليوم الثلاثاء على صفحة الزائدي الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” وتابعته صحيفة المرصد أوضح الموقف من الحكم القضائي الذي أكد عدم النظر في موضوع القضية المرفوعة من قبل المحامي عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة بتهمة التشهير والإفتراء على موكله سيف الإسلام القذافي إلا بعد أخذ الإذن من مجلس النواب أو إنتهاء مدة العضو ورفع الحصانة النيابية عنه.
وأشار الزائدي في توضيحه إلى أن المحكمة لم تفصل في موضوع الدعوى لأنها لم تنظر في الموضوع وكان يتوقع منها صدور هذا الحكم لتشابه الحالة مع حالات معروضة على القضاء إلا أن هذه الحالة تختلف للأسباب التي تقدمنا بها أمام المحكمة مؤكداً الإستمرار في ملاحقة “المتهم” (النائب أبو بكر بعيرة) قضائياً من خلال التقدم بطلب للنائب العام لمخاطبة مجلس النواب بشأن أخذ الإذن في محاكمة بعيرة وفي حال الحصول على الإذن أو إنتهاء مدته فإن القضاء سوف يستأنف مقاضاته والنظر في موضوع القضية.
وأضاف بالقول :” أما ما جاء في تصريح محامي بعيرة برفض الدعوى غير صحيح وإنما كان الحكم بعدم جواز نظر الدعوى وهناك فرق كبير بين الرفض وعدم الجواز فرفض الدعوى مصطلح غير معروف في القضاء الجنائي ومصطلح رفض الدعوى معروف في الفروع الأخرى بمعنى عندما تحكم المحكمة برفض الدعوى تكون المحكمة قد تناولت موضوع الدعوى وفي هذه الحالة يخسر رافع الدعوى مرحلة من مراحل التقاضي” .
وإستمر الزائدي قائلا:”فإذا كانت المحكمة الجزئية في الدعوى الماثلة تناولت الموضوع وقضت برفض الدعوى فالمفترض أن يكون حكمها إما البراءة أو الإدانة وهذا لم يحصل إطلاقاً فالحكم كان عدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير حصول على الإذن من مجلس النواب بمعنى آخر تأجيل نظر الموضوع بعد الحصول على الإذن أو إنتهاء صفته كعضو مجلس النواب وعندها المحكمة تنظر الموضوع وتحكم إما بالإدانة أو البراءة ونحن بين تأجيل الملاحقة الجنائية أو بين تعجيل وإتمام الإجراءات والإذن”.
يشار الى أن محكمة طبرق الجزئية قد أصدرت اليوم الثلاثاء حكماً بشأن الدعوة التى قدمها سيف الاسلام القذافي ضد النائب ابو بكر بعيرة ، وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة حكمت بعدم جواز النظر بالدعوى لعدم الاذن .
