ليبيا – أكد عضو هيئة الحوار جمعة القماطي عدم وجود أي مخالفة دستورية أو قانونية في قيام مجلس الدولة بإقرار مشروع الإستفتاء على الدستور لأن إستشارته ملزمة لمجلس النواب وفق الإتفاق السياسي ولأنه لم يسن قانون للإستفاء على الدستور بل طرح مسودة له.
القماطي أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج نافذة على الوطن الذي أذيع الثلاثاء عبر قناة ليبيا الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن مجلس الدولة أكثر تنظيما وسرعة وديناميكية بالعمل والإنجاز وسباق بالإجتماع وتعديل الإتفاق السياسي وتضمينه بالإعلان الدستوري وتشكيل لجان أخرى فضلا عن تحركه لطرح مشروع للإستفاء على الدستور في إطار تشاور دستوري ليبعثه لمجلس النواب الذي لديه مقترح من مفوضية الإنتخابات وآخر من هيئة الدستور ولا بأس بإضافة مقترح ثالث فيما يجب التريث وإحترام القضاء المستقل فيما يخص مشروع الدستور.
وأضاف بأن اللجنة القانونية في مجلس النواب يمكنها أخذ كل مسودات المقترحات لتخرج منها بمسودة نهائية وهي ملزمة بالعودة لمجلس الدولة مرة أخرى والتشاور معه حول الصيغة القانونية لأي قانون فمجلس النواب هو الوحيد الذي يسن القوانين كونه السلطة التشريعية وملزم بالتشاور مع مجلس الدولة قبل أن يسن أي قانون لاسيما بعد أن كان مجلس الدولة المبادر بتشكيل لجنة للتفاهم حول المناصب السيادية إذ لا توجد إشكالية قانونية أو دستورية في ذلك.
وأشار القماطي إلى أن الأغلبية بمجلس الدولة لا تعترض على شخص محمد عبد السلام الشكري بل على آلية إنتخابه كمحافظ للمصرف المركزي فالإختيار من قبل البرلمان موفق إلا أنه تم بآلية خاطئة ولا بد من تصحيح ذلك داعيا مجلسي الدولة والنواب لتطبيق وتفعيل الإتفاق السياسي والمواد والتشاور فيما بينهما وفق المصلحة العليا لليبيا لأنها تعاني من إنقسام وصراع سياسي وهو ما يحتم عمل المجلسين معا بروح التوافق ووفق المادتين الـ15والـ23 من الإتفاق والعمل على إنجاحه للوصول إلى المرحلة الدائمة.
وطالب القماطي مجلس النواب بالإبتعاد عن سياسة فرض الأمر الواقع وعدم إتخاذ إجراءات أحادية وإدخال تعديلات من جانب واحد على الإتفاق السياسي لأن هذا سيهوي بالأمور إلى منزلق خطير فالتصويت في المجلس سيكون على إتفاق آخر غير إتفاق الصخيرات داعيا البرلمان إلى عدم التعامل مع ليبيا وكأنها تدين بولائها الكامل له والتشاور مع مجلس الدولة بما يحقق التوافق بين الأطراف المتصارعة فالبرلمان قد إنتهى وإستمراره مع مجلس الدولة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مستمد من الإتفاق السياسي.
وأضاف بأن هناك أشخاص يصطادون بالماء العكر وأطراف متربصة بالإتفاق السياسي وتعمل على تأزيم الأمور وتعميق الأزمات ولا تريد لليبيا العبور من المرحلة الإنتقالية إلى المرحلة الدائمة وترغب في إستمرار الفوضى مبينا وجود شخصيات معتدلة بمجلس النواب تحاول التوفيق ورأب الصدع ومجموعات تعرقل ما تسبب في تجميد تطبيق الإتفاق وإنعكس ذلك على المواطن المطحون فيما يلام المجلس على عدم قيامه بتضمين الإتفاق بالإعلان الدستوري منذ عامين لأنه يعاني من ضغوطات وإستقطابات من هنا وهناك.