ليبيا – شدد عضو مجلس الدولة موسى فرج على وجوب تجاوب البرلمان مع مسألة التشاور مع المجلس من خلال تفعيل المادة الـ15 من الإتفاق السياسي والتشاور بشأن إختيار شاغلي المناصب حيث يتواصل الكثير من النواب مع مجلس الدولة ويرغبون في ذلك.
فرج أوضح في تصريح صحفي لقناة ليبيا بانوراما أمس الثلاثاء تابعته صحيفة المرصد بأن مجلس النواب لم ينخرط بشكل واضح وكامل في الإتفاق السياسي لكل الإشتراطات الملزمة لكافة الأطراف بينه وبين مجلس الدولة ومن بينها المناصب السيادية وغيرها.
وأعرب عن أمله في أن يقدر مجلس النواب الأوضاع التي تمر بها البلاد ومع مطالب الناس ويتجاوب مع مجلس الدولة لتجاوز المرحلة الإنتقالية الطويلة من خلال التفاعل مع ما قام به الأخير بشأن الإستفتاء على مشروع الدستور.
وأضاف عضو مجلس الدولة في ختام تصريحه بأن المجلس يعمل منذ شهر على تفعيل المادة الـ15 من الإتفاق السياسي التي تعنى بالوظائف السيادية مع الأمنيات بأن يقوم مجلس النواب بتصويب الخطأ المتمثل بتعيينه محافظا للمصرف المركزي بشكل منفرد.