ليبيا – كشفت مصادر مطلعة مقربة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن تعديل وزاري محتمل قد يقوم به رئيس المجلس فائز السراج خلال الاسابيع المقبلة على مستوى عدد من الوزارات والهيئات التابعة لحكومته.
وقالت المصادر لـ المرصد مفضلة عدم الكشف عن هويتها ان السراج قد باشر بالفعل مشاورات مع بعض القوى السياسية والنيابية والاجتماعية بهذا الصدد وقابل ايضاً شخصيات من مدينتي الزاوية ومصراتة بالخصوص .
وأشارت الى أن من بين الوزراء المحتمل ان يطالهم التعديل الوزاري ، المفوض من الرئاسي بوزارة الدفاع المهدي البرغثي وأسامة حمّاد المفوض بالمالية والمحسوب على عضو الرئاسي فتحي المجبري .
وكان المجبري قد عاد الى حضور جلسات المجلس الرئاسي اليوم الاربعاء بعد انقطاع لمدة أشهر تخللها تراشق إعلامي وسياسي بينه وبين السراج بلغ حد تقديمه طعوناً قضائية ضد قرارات الرئاسي فى محكمة استئناف بنغازي التي حكمت لصالح المجبري بوقف نفاذ قرارين منهما قرار تقسيم المناطق العسكرية .
و أضافت المصادر بأن من بين الوزراء الذين قد يشملهم التعديل الوزاري المحتمل ،وزير الشؤون الاجتماعية فاضي الشافعي إضافة لنية السراج تعيين وكيل جديد لوزارة الخارجية خلفاً للوكيل المستقيل طارق شعيب بونصيرة.
يشار إلى ان وزير الدفاع المهدي البرغثي الذي عاد للظهور خلال الاسابيع الماضية عقب توقيفه عن عمله فى مايو الماضي عقب مجزرة براك الشاطي كان قد تغيب عن حضور إجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه السراج فى طرابلس اليوم الاربعاء .
وقد حضر اجتماع مجلس الوزراء نيابة عن وزير الدفاع ، وكيل الوزارة اوحيدة عبدالله اوحيدة ، فيما غاب البرغثي الذي لا يُعرف بعد ما إذا كان السراج قد أعاده لسابق عمله أم لا بالرغم من ظهوره مؤخراً – أي البرغثي – فى عدة مناسبات رسمية !
يذكر بأن السراج كان قد شكل فى ذات القرار الذي أوقف بموجبه البرغثي ، لجنة للتحقيق فى حقيقة تورط وزيره للدفاع بالمجزرة التي راح ضحيتها 141 مواطناً ليبياً بين عسكريين ومدنيين فيما لم يعرف كذلك الى حد الآن نتاج عمل هذه اللجنة وماتوصلت له من نتائج .
المرصد – خاص