ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة فتح الله السريري أن مطالبة المجلس لدول الجوار الليبي بالمساعدة في تفعيل قانون مكافحة الإتجار بالبشر أتت بعد إتهامات وجهت إلى ليبيا مؤخرا بالإتجار وإستعباد الناس ما جعل مشروع قانون بالخصوص يعود إلى الواجهة من جديد.
السريري أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج تفاصيل الخبر الذي أذيع أمس الأربعاء عبر قناة ليبيا الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن هذا المشروع مقدم من وزارة العدل بالمؤتمر الوطني العام خلال العام 2013 فيما تعد عملية الإتجار بالبشر وإستعبادهم جريمة ضد الإنسانية وغير مقبولة ومخالفة لكل الشعائر السماوية والقيم الإنسانية حيث نظم مجلس الدولة في الـ25 من ديسمبر الجاري ورشة عمل بالخصوص لمناقشة المشروع ووضع الملاحظات والمساعدة في ضبطه وصياغته ليعرض على السلطة التشريعية لإقراره.
وأشار السريري إلى أن مشروع القانون قريب جدا من المشروع المصري فهناك تأثير بين المشرع الليبي والمشرع في مصر إلا أن الصياغات ذات خصوصية ليبية مؤكدا أهمية تغيير ستراتيجية سن التشريعات وعدم التركيز على العقوبات فقط لأن الهدف منها هو المعالجة ووضع حاللول لأن هناك ضحايا لجريمة الهجرة غير الشرعية ويجب وضع سبل الحماية وكيفية التعامل معهم وفق القيم الإنسانية لأن هناك فرق بين الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإتجار بالبشر.
وأضاف بأن مشروع القانون لم ينضج بعد وسيطرح على نقابة المحامين والإدارة العامة للقانون لتحيله بعد الإنتهاء منه لمجلس النواب وهو ما يحتم على السلطات المحلية والدولية تنفيذ ستراتيجية لإيجاد قوانين ولوائح تحمي الضحايا مبينا بأن المجتمع الدولي مجموعة دول تتنازع على مصالح وقد يكون في ظاهر تصريحاتها أنها تهتم بحقوق الإنسان إلا أنها لا تنهي ظاهرة الهجرة غير الشرعية على الرغم من قدرتها على إنشاء مشاريع تنموية في دول المنبع وهو ما يحتم على الليبيين الإعتماد على أنفسهم.