ليبيا – أكد عميد بلدية درنة حميدة تربح أن المدينة تعيش أوضاعا معيشية جيدة شأنها شأن باقي المدن إلا أنا ما تزال مختطفة من قبل جماعات متطرفة على رأسها “مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها” والدليل على ذلك هو عدم وجود أي مؤسسات أمنية بالمدينة.
تربح أوضح خلال إستضافته في برنامج نهاية الأسبوع الذي أذيع أمس الجمعة عبر قناة ليبيا الحدث وتابعتها صحيفة المرصد بأن ما يروج عبر القنوات الإعلامية عن خروج الجماعات المتطرفة من مدينة درنة غير صحيح فهي مسيطر عليها من قبل “مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها” مؤكداً بأن الطوق الأمني الذي تفرضه القوات المسلحة على المدينة لا يستهدف المواطن بل الجماعات الإرهابية فقط.
وأضاف بأن أهالي درنة هم من طردوا تنظيم “داعش” ولم يقم “مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها” بطردهم في وقت لا يرغب فيه الناس بتواجده بينهم ويريدون العودة لحضن الوطن مشيراً إلى إستمرار تلقي هؤلاء إمدادات قادمة من مصراتة عن طريق البحر على الرغم من حصار القوات المسلحة حيث تحارب الجماعات التابعة للمجلس المؤسسات الأمنية وتترك نظيرتها الخدمية إلا أنها تسيطر عليها لاسيما بعد أن أعلنت تبعيتها إلى “الصادق الغرياني” و”حكومة السراج” وعدم إعترافها بالحكومة المؤقتة والمؤسسة العسكرية.
وتطرق تربح إلى مسألة الإجتماع الأخير الذي أتى إستكمالا للملتقى الوطني للبلديات الليبية الذي إنعقد في شهر ديسمبر الجاري في تونس لمناقشة ضرورة وضع آلية للتواصل في كافة الجوانب الأمنية والإقتصادية والصحية وإيجاد حلول وحلحلة مشاكل المواطن مبيناً أن هذا الإجتماع ضم 27 من عمداء بلديات المنطقة الشرقية وإحتضنه مقر بلدية الساحل للتحضير لإجتماع سينعقد خلال الأيام القادمة في بلدية شحات من المفترض أن يضم كافة عمداء ليبيا.
وأضاف بأن هذا الإجتماع نتج عنه تشكيل لجنة علمية برئاسة عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار فضلاً عن العمل على طرح خطة بالتشاور مع باقي العمداء لممارسة ضغوطات على الجهات المسؤولة لتخفيف العناء عن المواطن في جميع أنحاء ليبيا مؤكداً بأن النجاح في هذا المسعى سيقود إلى إنهاء الإنقسام ومن الممكن أن يقوم عمداء البلديات بتشكيل المجلس الأعلى للبلديات وإختيار وزير أو أكبر العمداء سناً ليتولى إدارة المجلس لتقديم الخدمات الإنسانية للناس.
وشدد تربح على مسألة وقوف العمداء مع الحكومة المؤقتة ومجلس النواب وعدم الإنفصال عن الشرعية فالغرض من الإجتماع الأخير هو كسر الحاجز بين الغرب والشرق وتقديم الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم لأن الإنقسامات أثرت سلباً على الناس فضلاً عما مثله العجز في الموارد وفي السيولة متطرقاً في شأن آخر إلى ما قام به منذ توليه مهام عميد بلدية درنة من حلحلة لأغلب المشاكل الفنية والإدارية والصحية والإقتصادية العالقة وإعادة ربط أوصال المدينة بالحكومة والجهات التابعة لها لإعادة المدينة لحضن الوطن.
وأضاف بأن يوم الثلاثاء الماضي شهد إدخال السيولة النقدية بقيمة تفوق الـ17 مليوناً و450 ألف دينار لكافة المصارف في المدينة بإستثناء مصرف الجمهورية الذي حالت الإجراءت الفنية والإدارية دون إرساله المعلومات اللازمة فيما شهد الخميس الماضي تسلم المصرف قرابة الـ5 ملايين دينار مؤكداً بأن من يتسلم الأموال هو مندوب عن المصرف ومسؤول عن إيصالها ويحاسب على أي خرق قد يحدث لأن الجيش مسؤول عن الأمر حتى آخر تمركز له قبل الدخول إلى درنة التي لا تعاني من نقص في السيولة بل في الكمية.
وتحدث تربح عن مسألة وصول الغذائية الأساسية حيث دخلت إلى درنة خلال الفترة السابقة 10 شاحنات محملة بالسكر والطماطم والمواد الأخرى وتم تسليمها إلى الهلال الأحمر في المدينة لتقديمها على شكل سلال للمحتاجين إليها فيما يوجد تواصل بين البلدية وإدارة مستشفى الوحدة والخدمات الصحية درنة وعن طريق الإمداد الطبي البيضاء وبنغازي ليتم توفير الأدوية والمعدات الطبية لدرنة عن طريق رسائل تعد لهذا الغرض وترسل إلى غرفة عمليات عمر المختار لستحصال الموافقات اللازمة.
وأضاف بأن النفط يدخل بكميات مقننة لجهات معينة مثل مستشفى الوحدة وبإجراءات قانونية بالتعاون مع غرفة العمليات التي تعطي الموافقة بدخول هذه المواد فيما تم مخاطبة الغرفة بشأن إدخال الوقود الذي لم يصل إلى درنة منذ 4 سنوات مؤكداً بأن الأيام القادمة ستشهد وصول الشاحنات لمحطات الوقود وستم تصوير عملية الدخول ليصار إلى وقف ذلك في حال تسجيل أي خرق فيما تم التواصل مع كافة الجهات المعنية في المدينة لضمان وصول هذه المادة الحيوية إلى مستحقيها.
وأشار تربح إلى وجود إجراءات تم إتخاذها بالتنسيق مع 10 شركات لتوزيع غاز الطهي ومع المستودهات في مدينة درنة لضمان وصول هذه المادة المهمة إلى الأهالي وبيعها بالسعر المقرر مبيناً وجود قرار من قائد الجيش المشير خليفة حفتر أعطى الإذن لغرفة عمليات عمر المختار لإدخال المواد التي تحتاجها مدينة درنة إليها حيث ستكون السنة المقبلة سنة خير على الأهالي ويتم خلالها التخفيف عنهم وتقديم الخدمات لهم.
وثمن تربح ما قام به الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من درنة إلى بن جواد رئيس الأركان العامة الفريق الركن عبد الرازق الناظوري بعد أن أعطى التعليمات بإدخال مادة البنزين المقننة كمياتها لضمان عدم إستحواذ إي جماعات مسلحة داخل المدينة عليها.