ليبيا – أكد رئيس المفوضية العليا للإنتخابات عماد السائح بلوغ عدد المسجلين في سجل الناخبين 300 ألف ناخب حتى مساء أمس الإثنين بعد توسعة خطوط مركز الإتصالات من 15 خطاً إلى 35 نتيجة لإقبال الناس الشديد على التواصل مع المفوضية بشأن الإنتخابات.
السائح أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج الحدث الذي أذيع أمس الإثنين عبر قناة ليبيا الحدث وتابعتها صحيفة المرصد أن المفوضية دخلت في النصف الثاني من الفترة المقررة لتحديث سجل الناخبين في الداخل والتي ستنتهي في الـ6 من فبراير المقبل على أمل الوصول إلى الرقم المستهدف وهو إضافة 500 ألف ناخب إلى المليون ونصف المليون المسجلين أصلاً في السجل لتحقيق المعايير المقبولة لأي إنتخابات وهي مشاركة نحو 50% من الـ4 ملايين ونصف المليون ممن يحق لهم التصويت.
وتوقع السائح أن يتم تمديد فترة تسجيل الناخبين في الداخل إلى ما بعد الموعد المحدد لأسبوع أو إثنين في حال كان الإقبال الكبير مستمراً لمنح الفرصة لتسجيل المزيد من الناخبين على أمل أن يتم الشروع بعد الـ6 من فبراير المقبل بعمليات تسجيل الناخبين في الخارج مشيراً في سياق آخر إلى عدم رضا المفوضية عن قوانين الإنتخابات السابقة من ناحية تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد لأنها لم تأخذ في عين الإعتبار النظم الإنتخابية التي تتماشى مع الظروف السياسية والجغرافية في ليبيا.
وأضاف بأن قوانين الإنتخابات السابقة شابها الكثير من العيوب فيما طالبت المفوضية لأكثر من مرة بالأخذ بملاحظاتها بشأنها إلا أن ذلك لم يتم فضلاً عن المطالبة بإشراك مفوضية الإنتخابات في سن هذه القوانين مشيراً إلى وجود مخاوف من صدور قوانين يصعب على المفوضية تنفيذها لاسيما وأن إستحقاقات من قبيل إنتخاب رئيس للجمهورية وإجراء إستفتاء على مشروع الدستور تعد جديدة على مفوضية الإنتخابات ولم تتعامل معها سابقاً.
وأشار السائح إلى أن الديموقراطية لا يمكن أن تتم من دون وجود حياة حزبية وعمل حزبي يقودان إلى تسجيل الناخبين وممارسة حقوقهم السياسية وغيرها من الأمور الغائبة طيلة السنوات السابقة وهو ما يحتم على مجلس النواب القيام بإصدار القوانين التي تنظم هذه الأمور قبل أن يصدر قوانين الإنتخابات وأن يعيد النظر في القانون رقم 29 لعام 2012 فيما يتعلق بتنظيم عمل الأحزاب السياسية العاملة في البلاد.