ليبيا -كشف الناشط والمدون عيسى رشوان عن تدخل دار الافتاء الليبية بطرابلس فى تشكيل مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الافريقية وذلك عبر إستخدام فتوى شرعية ذي الرقم (3164) والصادرة بتاريخ 27 ديسمبر 2016 برقم اشاري ( 1399).
وبحسب مستندات تلقتها منه المرصد فقد صدرت الفتوي عن طريق احد اعضاء لجنة الافتاء الستة ، المفتي احمد ميلاد قدور وصادق عليها الشيخ الصادق الغرياني بصفة “مفتي عام ليبيا ” .
وقد خلصت الفتوي الى المطالبة بعزل كل من مدير عام الشركة بالاسم واعضاء مجلس الادارة السبعة ومديري الادارات ومدراء المكاتب وبعض الموظفين الاخرين الذين إعتبرتهم الفتوى من المتواطئين مع المدير العام ، بحسب المفتى.
اما التهم الموجهة لهم من المفتي احمد ميلاد قدور فكانت اهدار المال العام والفساد الاداري والمالي والظلم والغش للرعية والتخوض في مال الله بغير حق والخيانة للامانة.
كما وجهة المفتي من خلال الفتوى ندائين كان الأول الي الرقابة الادارية بان تتحمل مسؤوليتها بإصدار القرارات التي توقف الفساد المالي والاداري الذي اتهم به المتهمون السابقون.
اما الثاني فوجهه الي عامة الناس لمن يملك الادلة التي “لم تتوفر امام المفتى” برفع قضايا جنائية ضد المتهمون سابقي الذكر بالرغم من ان هذه الفتوي نصت على عبارة ” في حال ثبوت التهم ” كما ذكر بالنص في الفتوي .
وقال رشوان : “كان الواقع ما ذكر في السؤال” مما يدل على ان المفتي نفسه لا يملك الادلة ليصدر هذه الفتوي التي تم بناءً عليها تفيير السجل التجاري لشركة الخطوط الافريقية بأحد اعضاء مجلس الادارة السبعة المتهمون انفسهم وهو السيد عبد الحكيم فارس وكذلك بعضوية المدير العام نفسه المذكور بالاسم في الفتوي وتم عزله من مدير عام الي عضو مجلس ادارة ” .
وأشار رشوان الى أن كل هذا يثبت بأن الموضوع كان عبارة عن صراع اداري علي منصب المدير العام فقط من اجل تمرير صفقة طائرات الإيرباص A350 البالغة قيمتها قرابة ثلاثة مليارات دولار والتي رفضها قطعاً اعضاء مجلس الادارة محل الاتهام في الفتوي المذكورة .
وتابع : ” صمت المفتي و لم يكمل أو يذكر في الفتوي ما ما بعد جملة ( إن كان الواقع غير ما ذكر في السؤال ) وتخطى نصف الحقيقة وما اذا كانت هذه الادعاءات باطلة وكانت شكاوى كيدية ، ليكون بذلك كمن أفتى بلا تقربوا الصلاة وصمت ولم يكمل بقية النص ” .
وطالب رشوان المفتي احمد ميلاد قدور بنشر و إيضاح الادلة التي بنى عليها فتواه رقم (3164) التي سببت هذا التخبط فى شركة الخطوط الافريقية ، مذكراً إياه بصدور ثلاث احكام قضائية من القضاء الليبي لصالح المتهمين في الفتوي وذلك من ثلاث محاكم مختلفة وهي محكمة شمال طرابلس الابتدائية ومحكمة الاستئناف طرابلس اضافة لحكم من محكمة غرب مصراته الابتدائية .
وختم المهندس رشوان بأن هذه الاحكام القضائية أبطلت التغيرات طرأت على شركة الخطوط الافريقية بعد الفتوي وقضت ببقاء مدير عام الشركة واعضاء مجلس الادارة في مناصبهم بحكم القانون والقضاء الليبي .
المرصد – خاص
