ليبيا – أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور محمد الصاري أن الـ21 من يناير الجاري هو موعد الفصل في الطعن المقدم من أعضاء الهيئة ضد الطعن المقدم من قبل أحد الأعضاء بشأن عدم قانونية التصويت على مسودة مشروع الدستور.
الصاري أوضح في تصريح صحفي لقناة التناصح أمس الإثنين تابعته صحيفة المرصد بأن “إدعاء” مجلس النواب بشأن عدم إقرار قانون الإستفتاء على مشروع الدستور لعدم حسم مسألة الأخير قضائياً غير صحيح لأن المجلس إجتمع سابقاً وكون لجنة من أعضائه وأعضاء المفوضية العليا للإنتخابات والهيئة التأسيسية ووضعت مشروع قانون الإستفتاء إلا أن البرلمان ترك القانون جانباً ولم يصوت عليه متهماً الأخير بعرقل بناء الدولة.
وأضاف بأن على مجلس النواب أن يجتمع لتضمين الإتفاق السياسي في الإعلان الدستوري لينال بذلك الشرعية مشيراً في سياق آخر إلى أن المؤتمر الوطني الجامع الشامل إن تم يمثل لعبة وإلتفافاً حول الإستحقاق الدستوري ويهدف منه عرقلة إقرار أي دستور دائم لليبيا مشيراً إلى أعضاء الهيئة التاسسية لصياغة مشروع الدستور منتخبين من قبل الشعب ولا يمكن أن يقوم المشاركون في هذا المؤتمر بوضع الدستور عوضاً عنهم.