ليبيا – عقد عدد من النشطاء والمثقفين والسياسيين والحقوقيين أمس الخميس إجتماعاً فى مركز السلام للبحوث والدراسات بمدينة بنغازي لمناقشة مشروع مسودة الدستور والاستفتاء عليها ، داعين كافة النشطاء الى رفضها والى تغليب منطق التوافق المجتمعي المتبع فى اقرار الدساتير.
وقد خلص الاجتماع الى الى رفض المسودة نظراً لوجود اختلاف حول مانسبته 30% من المضمون الاساسي لها والذي قال المجتمعون فى بيان لهم تلقت المرصد نسخة عنه بأنه يمثل العمود الفقري لخصوصية الدولة مايعني ان المتفق عليه هو مانسبته 70% من الثوابت العامة التي تشاركها كافة دساتير العالم.
كما أعلن المجتمون رفضهم للمسودة على خلفية وجود عدة طعون قالوا انها تمس الهيئة فى وجودها وصحة الاجراءات التي خرجت بها فى جوهرها ، وأشار البيان الى ان ” أياً كان الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية فى الطعون المقدمة أمامها وان الحكم لايعني بأي حال من الاحوال إقرار المسودة لكون نفاذه يقتصر على صحة الاجراءات دون الموضوع ” .
كما إتفق المجتمعون على غياب التوافق اثناء سير عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ، وحضور روح المغالبة وفرض الارادات بشكل يعارض جوهر عملية صناعة الدستور معتبرين ذلك عيباً لا تصححه عملية التصويت .
و فى ختام بيانهم، ثمّن الحاضرون السعي الحثيث لإنجاح العملية الانتخابية القادمة والانتقال السلمي الديموقراطي للسلطة مؤكدين على ضرورة البحث عن بدائل تخرج البلاد من المرحلة الانتقالية الى المرحلة المستقرة .
المرصد- خاص