ليبيا – أكد مدير قسم الجودة بديوان المحاسبة في طرابلس محمد الزكار أن خطاب الديوان الاخير الموجه إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمصرف المركزي في طرابلس ووزير إقتصاد الوفاق يهدف إلى الإصلاح وليس التغول في إختصاصات “السلطات التنفيذية”.
الزكار أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج حوار المساء الذي أّذيع أمس السبت عبر قناة التناصح وتابعتها صحيفة المرصد بأن تلويح الديوان بإيقاف حسابات الدولة وأرصدتها في الخارج وإخضاعها للمراجعة أتى للحفاظ على المال العام والتيقن من ممارسة “الأجهزة التنفيذية” لدورها في تخفيف الأعباء عن المواطنين مبينا بأن القوانين القوانين الدولية تحرم على الأجهزة الرقابية الدخول بإختصاصات ومهام هذه الأجهزة لأن ذلك يتعارض مع إستقلاليتها.
وأضاف بأن الديوان بصدد متابعة كافة الإجراءات التي تقوم بها “السلطات التنفيذية” على أمل أن تقوم بتصحيح مسارها وتخفيف الأعباء عن المواطنين وفي حال عدم إلتماس الديوان خلال هذه الفترة وعبر ما يصله من تقارير متابعة فإنه سيلجأ إلى إيقاف الحسابات أو فرض رقابة مصاحبة تسمح بتسيير الإجراءات الضرورية للمواطن فيما يسعى الديوان إلى النأي بنفسه عن السياسة ويأمل في إنهاء حالة الإنقسام الموجودة في البلاد.
وشدد الزكار على وجوب عدم تغول تدخل رجال الأعمال في القرارات السياسية للدولة وخطواتها التنفيذية والنأي بأنفسهم عن أموال البلاد والعمل بمعزل عنها فيما لا يجب أن يتم إتخاذ القرارات التي ترتبط بمصالح المواطن بشكل فردي وعن طريق مؤسسة واحدة مثل المصرف المركزي في طرابلس بل يتم إتخاذها بشكل جماعي لأن هذه الأموال هي في النهاية ملك للشعب وهو مايحتم توحد القرارات والإجراءات الجريئة للإصلاح.
المرصد – متابعات