ليبيا – شددت وزير الشؤون الإجتماعية بحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام سميرة الفرجاني على وجوب إيجاد أساس سليم للإنتخابات ومعالجة ما موجود من إختراقات في منظومتي السجل المدني والرقم الوطني لضمان نزاهة أي إستحقاق إنتخابي.
الفرجاني أوضحت في تصريح صحفي لقناة التناصح أمس الأحد تابعته صحيفة المرصد بأن هنالك أشخاص متوفين ولم يتم تنحيتهم من السجل المدني والرقم الوطني فضلا عن ولادة آخرين لم يتم إضافتهم أيضا في وقت كان من المفترض به أن يتم إستلام السجل والرقم من قبل “الوزارة” إلا أن ذلك لم يتم لسيطرة شركة “الديوان” على المنظومتين وتوليها مهام صرف علاوة الأبناء والتحضير للإنتخابات مع تكليف محتمل لدعم المحروقات وهو أمر يدل على وجود شبهة فساد.
وأضافت بأن التحقيقات في الأمر كشفت عن ضغط مورس على زميلتها التي تولت المنصب من قبلها منذ عهد رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان لتوقيع عقد بقيمة 9 ملايين دينار فيما أقر الخبراء في “الوزارة” بأن التكلفة لا تتجاوز الـ100 ألف دينار مشيرة إلى أن هذه الشركة صرفت للأبناء الذين تتجاوز أعمارهم الـ18 وأضافت أطفالا لأسر معينة لا ينتمون إليها في وقت يوجد فيه هذا النوع من التزوير منذ أيام النظام السابق فضلا عن وجود خلل في صرف مبلغ الـ400 دولار بسبب أخطاء في قاعدة البيانات.