ليبيا – طالب عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الهادير بو حمرة بتجريم مجلس النواب لإستمراره في الإخلال بالإلتزام الدستوري المتمثل بتشريع قانون الإستفتاء الذي لا يرتبط بإنهاء أعمال الهيئة أو إعتماد مشروع الدستور.
بو حمرة أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج نافذة على الوطن الذي أذيع أمس الأحد عبر قناة ليبيا الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن الإعلان الدستوري حدد ثلثي المقترعين من دون أي تمييز في الدوائر الإنتخابية إذ لا يمكن لأي قانون إستفتاء أن ينص بخلاف ذلك بوجود هذا الإعلان .
وتابع قائلاً “وأي محاولة لإضافة مسار آخر في الإستفتاء يستوجب تعديل الإعلان الدستوري لأن القواعد الأساسية لإجراء الإستفتاء واردة فيه وهو لا يسمح بمرحلة إنقالية جديدة فيما لا يسمح الإتفاق السياسي ببناء مؤسسات تشريعية وتنفيذية”.
وأضاف بأن الكلمة الفصل هي للشعب الليبي فيما تمتلك الهيئة بدائل أخرى لتعديل المشروع وطرحه من جديد للإستفتاء لأنه مشروع يستجيب للمعاير الدولية المتعلقة بحقوق المكونات واللغة والهوية وحقوق الإنسان ويمثل حلاً وسطياً ما بين مختلف التوجهات السياسية الموجودة في ليبيا الممثلة في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مؤكداً بأن ما قامت به الأخيرة مثل إخطاراً لمجلس النواب بإعتماد مشروع الدستور وليس إحالة له.