ليبيا – أكد الخبير في مجال الصيرفة والمصارف المقيم في بريطانيا مروان الماجن حاجة سعر الصرف لخطة إصلاح متكاملة تتضمن إعادة ثقة المصارف الأجنبية للتعامل مع ليبيا في مسألة الإعتمادات ورسوم التحصيل التي أثرت على توريد النقد الأجنبي للبلاد.
الماجن أشار بمداخلته الهاتفية في برنامج ملفات إقتصادية الذي أذيع أمس الأحد عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد إلى إمتلاك محافظ المصرف المركزي المعين من قبل مجلس النواب محمد الشكري استراتيجية كاملة تنفذ خلال مدة تترواح بين 3 إلى 8 أشهر وصولاً إلى 18 شهراً لتعديل سعر الصرف على أن يعود السعر إلى سابق مقداره خلال 20 شهراً في وقت كان يفترض فيه زيادة واردات ليبيا من العملة الصعبة وإنخفاض سعر الصرف بالسوق الموازية بعد إرتفاع أسعار النفط خلال عامي 2016 و2017.
ووصف الماجن محافظ المصرف المركزي في طرابلس “المقال” الصديق الكبير بمجرد موظف لدى صندوق النقد والبنك الدوليان يقدم خدماته لأطول فترة ممكنة لهما متهما في ذات الوقت الصندوق بالهيمنة على أموال الدول والمطالبة بخفض نفقات الناس وطرد الموظفين وتقليص العمالة ورفع الدعم عن قطاعات عدة من بينها التعليم والصحة وخصخصة القطاع العام والشركات السيادية التي تتحكم بالكهرباء والمياه وعدم المطالبة في المقابل بتقليص مصاريف الحكومة والوزراء.
وشدد الماجن على وجوب تحمل الدولة مسؤوليتها أمام المواطنين وقيام الحكومات بتقليص مصاريف البعثات الديبلوماسية وإعادة النظر في قانون الضرائب والتعريفات الجمركية وتخفيض رواتب كبار الموظفين بمجلس النواب والحكومة وليس المواطن البسيط والإلتزام بتوفير 19 سلعة أساسية بسعر ثابت لذوي الدخل المحدود وتقديم دعم كامل لمن يقل دخلهم الشهري عن ألف دينار مع توفير دعم مالي معقول للوقود لأن الناس سواسية أمام القانون لكنهم ليسوا كذلك أمام التضخم.
وأضاف بأن الإقتصاد الوطني يعتمد على الدولار بنسبة 98% ولا بد من تغيير ذلك بحزمة من الإجراءات في وقت يخضع فيه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لسلطة الكبير فيما تختلف بيانات المصرف المركزي التي تعرض منذ العام 2015 كلياً عن البيانات التي تسلم للجنة صندوق النقد الدولي في تونس والبنك الدولي فكلها يشوبها الفساد مؤكداً في ذات الوقت بأنه لن يقبل بمنصب المحافظ لأنه سيواجه شح السيولة النقدية وهو ما يحتم تشكيل لجنة تضم المصرف ووزارتي الإقتصاد والمالية والتخطيط لتغيير سعر الصرف وتفعيل القطاع الخاص الذي تسبب المصرف بتدميره.