ليبيا – أوفقت السلطات البريطانية رجل الأعمال الفرنسي ألكسندر الجوهري الأحد بلندن، في إطار التحقيق حول استفادة فريق حملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الانتخابية لعام 2007 من أموال ليبية، بحسب مانقلت وكالة الصحافة الفرنسية ( أ . ف . ب ) عن مصادر قضائية الاثنين.
ويعتبر الجوهري وهو فرنسي من أصل جزائري شخصية أساسية في التحقيق المفتوح منذ العام 2013 في باريس وذلك بحسب ما أفادت ذات الوكالة .
واعتقلت الشرطة البريطانية الجوهري في مطار هيثرو بلندن استناداً إلى مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن قضاة التحقيق المالي في باريس، بحسب ما ذكرته المصادر. وهذا ما يؤكد المعلومات التي كان نشرها موقع مجلة “لوبس” الفرنسية.
وأوضح متحدث باسم محكمة وستمنستر لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الجوهري سيمثل مجددا أمامها الأربعاء لتحديد موعد جلسة الترحيل.
وقد يفرج عن الجوهري “بكفالة أو يبقى في السجن” بعد جلسة الأربعاء، بانتظار جلسة الترحيل التي قد لا تعقد قبل منتصف فبراير القادم . بحسب ما ذكر المتحدث.
وتم فتح الملف في باريس منذ العام 2013 للتحقيق حول دفع أموال لصالح حملة ساركوزي بواسطة أشخاص كانوا مرتبطين بالنظام الليبي السابق . ويعتبر الجوهري الوسيط المالي القريب من أوساط اليمين الفرنسي ومن ساركوزي.
تحقيقات موسعة واختلاس أموال
كما تم توجيه اتهام إلى رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين في ديسمبر 2016 في إطار أحد تفرعات هذا التحقيق الواسع، إثر إعلان تقي الدين عن قيامه بتسليم خمسة ملايين يورو من ليبيا إلى معسكر ساركوزي قبل أشهر قليلة من فوز الأخير بالانتخابات الرئاسية عام 2007.
وبالنسبة للشق من التحقيق المتعلق بالجوهري، فإن القضاة يحاولون التأكد من صحة الاتهامات التي أطلقها العقيد القذافي عام 2011 مع نجله سيف الإسلام، وقالا فيها إن فريق ساركوزي استفاد من أموال ليبية خلال حملته الانتخابية عام 2007 وذلك عقب قيادة ساركوزي للحملة الدولية ضد النظام الليبي فى ذلك الوقت .
وقامت النيابة العامة المالية الفرنسية بتوسيع تحقيقاتها في سبتمبر 2016 لتشمل التحقق من شبهات حول اختلاس أموال خلال بيع فيلا عام 2009 في بلدة موجان الفرنسية (جنوب شرق فرنسا) بسعر عشرة ملايين يورو لصندوق ليبيا الاستثماري .
ولدى القضاة شبهات بأن الجوهري هو المالك والبائع الحقيقي لهذه الفيلا، وأنه تفاهم مع الليبي بشير صالح ليكون السعر “مرتفعا جدا” حسبما جاء في عناصر التحقيق التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية.
ولم يلب الجوهري وصالح استدعاء محققي مكافحة الإرهاب لدى الشرطة القضائية لهما في السابع من سبتمبر 2016.
كما يعتقد القضاة أيضا أن الجوهري قد يكون أيضا ساعد صالح على مغادرة فرنسا في ربيع 2012 مع أنه كان مشمولاً بمذكرة توقيف في بلاده. وقد تمكن بذلك من الانتقال إلى جنوب أفريقيا.
وتمكن المحققون من رصد اتصالات وعد خلالها الجوهري بالحصول على رسالة توجه إلى قضاة التحقيق ينفي فيها صالح أن يكون حصل على تمويل لحملة ساركوزي.
المصدر : فرانس24/ أ ف ب