ليبيا – عضو مجلس النواب مفتاح كويدير أن المجلس معني بإصدار قانون الإستفتاء على مشروع الدستور ولا يملك التعليق أو التعقيب على ما ورد من نصوص بالمشروع لأن هذا الأمر يقيمه الشعب بعد أن يرفع القضاء القيود القانونية المفروضة عن المشروع.
كويدير أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج الحدث الذي أذيع أمس الإثنين عبر قناة ليبيا الحدث وتابعتها صحيفة المرصد بأن مجلس النواب ينتظر قرار المحكمة العليا بخصوص مشروع الدستور .
وقال بأن المجلس بات على وشك الإنتهاء من إعداد قانون الإستفتاء بشكل يتلائم مع طموحات ورغبات الشعب بغض النظر عما شاب المشروع الذي سيحاول مجلس النواب بقدر المستطاع إصلاحه ومعالجة ما ورد فيه من نصوص تفرقة وعدم إعتراف بالحقوق ومساوة كافة الليبيين في حقوقهم السيادية.
وأضاف بأن اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب قد تعرض قانون الإستفتاء خلال الإسبوع المقبل بعد أن عاشت اللجنة ذات ما عاشته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور من ظروف لأن الجهوية والمصالح قائمة.
واختتم مداخلته قائلاً :” هيئة الدستور قدمت مشروع قانون وتم عقد عدة ورش عمل في ليبيا وتونس لبحث هذا القانون وإختلفت الآراء في مواضيع كثيرة بشأنه فيما تمثل ورشة عمل ستعقد الإسبوع القادم في العاصمة الأردنية عمان أعمالاً وراء الستار ولم توجه الدعوة للجنة لحضورها وسيحضرها فقط نواب السراج” حسب قوله.